المشاط تُناقش مع رئيس البنك الآسيوي التوسع في آليات تمويل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد NDB؛ مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يلعبه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في توسيع عملياته في مصر منذ 2016، والتمويلات التي أتاحها للقطاعين الحكومي والخاص، داعية البنك لمزيد من التعاون المشترك تعزيزًا لأولويات الحكومة المصرية في دعم جهود التنمية وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما أكدت أن تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر يتيح مجالات كبيرة للتعاون بين البنك ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأشارت الوزيرة، إلى التحديات التي أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وأن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أمر حيوي لتعافي الاقتصاد العالمي.
وقالت «المشاط»، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فتحت المجال لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر سواء من خلال التمويل للحكومة، أو القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معبرة عن تقديرها لاختيار مصر كأول دولة أفريقية تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ العام الماضي، مما يعكس العلاقات المميزة بين البنك ومصر، وتطرق الاجتماع إلى بحث استعدادات الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك في أوزبكستان.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك مع البنك في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، خاصة في ظل مستهدفاته لزيادة نسبة التمويل المناخي إلى 50% من إجمالي استثماراته بحلول عام 2030، مؤكدة أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، يفتح الآفاق لدعم جهود التنمية في الدول النامية والناشئة في ظل التحديات التي تواجهها.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك