الأسهم التركية تسجل أسوأ أداء عالمياً
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تراجعت أسعار الأسهم التركية بشكل حاد مع إغراء أسعار الفائدة المرتفعة للمدخرين بالخروج من السوق واستفادة المستثمرين الأجانب من المكاسب الأخيرة.
الأسهم التركية
انخفض مؤشر إسطنبول القياسي فى أسواق الأسهم التركية بنسبة 8% في أغسطس، وهو أكبر انخفاض له منذ هز الرئيس رجب طيب أردوغان الأسواق في أكتوبر 2023 عندما انتقد إسرائيل بشدة بسبب هجومها على غزة.
يسلط التراجع في الأسهم التركية الضوء على كيفية تأثير محاولة أنقرة للسيطرة على التضخم المؤلم من خلال إصلاح اقتصادي شامل على أسواق رأس المال في البلاد واقتصاد بقيمة تريليون دولار، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وقال مستشار المحافظ في شركة إيست كابيتال لإدارة الصناديق، إمري أكجاكماك، إن "سوق الأسهم فقدت قوتها"، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين الأجانب الذين "استثمروا" مؤخرًا يتجهون الآن إلى الخروج.
حققت سوق الأسهم التركية مكاسب كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف مؤشر بيست 100 بالدولار منذ بداية عام 2022، ولجأ المستثمرون المحليون إلى الأسهم لحماية مدخراتهم من التضخم، الذي بلغ ذروته فوق 85% في أواخر عام 2022.
كما بدأ المستثمرون الأجانب، الذين خفضوا بشكل حاد حيازاتهم في الأسهم التركية منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في العثور على محفز مرة أخرى بعد أن تخلى أردوغان عن بعض سياساته الاقتصادية غير التقليدية بعد إعادة انتخابه في مايو 2023.
لقد نفذ محمد شيمشك، استراتيجي السندات السابق في ميريل لينش والذي عينه أردوغان وزيرا للمالية في يونيو من العام الماضي، سلسلة من السياسات الصديقة للمستثمرين. وكان محور برنامج وزير المالية الجديد هو الارتفاع الهائل في تكلفة الاقتراض، وعكس سياسة فاشلة للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.
المركزي التركي يصدر قراره حول معدلات الفائدة البنك المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة عند 50% للشهر الخامس
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 % في يونيو 2023 إلى 50 %. استجابت سوق الأسهم في إسطنبول في البداية بشكل جيد للسياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية، وارتفعت بنسبة 27 % بالدولار من بداية عام 2024 حتى نهاية يوليو.
ومع ذلك، ينجذب المدخرون المحليون الآن إلى جاذبية الأسعار المرتفعة المتاحة على الودائع المصرفية بالليرة وصناديق سوق المال. يبلغ سعر الفائدة السنوي على الودائع المصرفية بالليرة لمدة تصل إلى عام واحد حوالي 53% مقارنة بـ 22% قبل عام، وفقًا لبيانات البنك المركزي. تقارن الأسعار المعروضة بشكل إيجابي مع توقعات المشاركين في السوق للتضخم في نهاية العام بنحو 43 %، على الرغم من أنها أقل من معدل التضخم في يوليو البالغ 62 %.
ويشير المحللون إلى أن آفاق الأسهم التركية ستعتمد أيضًا على ما إذا كان صناع السياسات سيحافظون على التزامهم بالسياسة الاقتصادية الصارمة حتى مع تصاعد الضغوط السياسية على حكومة أردوغان بشأن تأثيرات البرنامج الجديد على الأسر والشركات، بحسب الاسواق العربية.
ومن المتوقع أن يكشف صناع السياسات عن خطتهم الاقتصادية متوسطة الأجل في الأسابيع المقبلة، ويقول المستثمرون إنهم سوف يفحصون ما سيتم إعلانه عن كثب بحثًا عن أدلة على مدى استعداد أردوغان لتهدئة الاقتصاد التركي وخفض التضخم.
وبحسب بيانات المركزي التركي المتوفرة حتى منتصف أغسطس، فقد تخارج المستثمرون الأجانب من السوق وباعوا ما قيمته 2.9 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
ويترقب المستثمرون إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث، لكن التوقعات ليست متفائلة لا سيما في ظل فائدة تتراوح عند 50%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم التركية أسعار أسعار الأسهم الفائدة أسعار الفائدة المستثمرين المستثمرين الاجانب مؤشر مؤشر إسطنبول أسواق أسواق الأسهم البنک المرکزی الترکی الأسهم الترکیة
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا