هيئة الانتخابات التونسية ترفض تنفيذ قرارات القضاء الباتة.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين".
وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.
ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة".
وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية".
وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.
انقلاب وتمرد
وشدد خبراء في القانون أن الهيئة ملزمة وجوبا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
وقال المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" إن "هيئة الانتخابات تمردت وانقلبت على قرارات المحكمة الإدارية".
وأضاف أن "هيئة الانتخابات ضربت بقرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط"، متابعا "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية سابقة لم نعهدها طيلة التاريخ القانوني ".
بدوره، قال القاضي عفيف الجعيدي لـ"عربي21" إن " عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة خروج عن القانون نصا وروحا".
وتابع "قرارات المحكمة باتة وملزمة وعدم الإلتزام بها خروج عن القانون ".
بدوره، ذكر المحامي والناشط الحقوقي كريم المرزوقي أن "هيئة الانتخابات التفت على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتي هي واجبة التنفيذ وغير قابلة لأي طعن أو مراجعة".
وأضاف المرزوقي لـ"عربي21" أن "رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يعزز الشكوك حول نزاهة المسار الانتخابي".
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".
إيقاف زمال
وفي ذات السياق، أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، فجر اليوم، بعد مداهمة منزله.
وقالت مصادر لـ"عربي21" إن قوة أمنية قامت بمداهمة منزل الزمال وإيقافه، مع ترجيح أن يكون الإيقاف في علاقة بملف تزوير تزكيات.
وسبق أن مثل الزمال أكثر من مرة أمام التحقيق، وتم الاستماع له في علاقته بشبهة تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية.
ومنذ أيام تم إطلاق سراح المسؤولة المالية لحركة "عازمون"، سوار البرقاوي، والتي يرأسها العياشي زمال، بعد أن تم إيقافها والتحقيق معها وتم تحديد موعد التاسع عشر من أيلول/ سبتمر الجاري موعدا جديدا للاستماع إليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية قيس سعيد الانتخابات تونس الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة.. أسامة يوسف رئيسا لمجلس الدولة والشناوى للنيابة الإدارية والغايش للنقض ومدكور لقضايا الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 328 لسنة 2025 بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح - رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1-7-2025.
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 330 لسنة 2025، بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى - رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1-7-2025.
وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 331 لسنة 2025 بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبى يوسف - رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من 3-7-2025.
نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.