أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين".



وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كلا من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.

ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة".

وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية".

 وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كلا من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.

انقلاب وتمرد

  وشدد خبراء في القانون أن الهيئة ملزمة وجوبا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.

وقال المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" إن "هيئة الانتخابات تمردت وانقلبت على قرارات المحكمة الإدارية".

وأضاف أن "هيئة الانتخابات ضربت بقرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط"، متابعا "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية سابقة لم نعهدها طيلة التاريخ القانوني ".

بدوره، قال القاضي عفيف الجعيدي لـ"عربي21" إن " عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة خروج عن القانون نصا وروحا".

وتابع "قرارات المحكمة باتة وملزمة وعدم الإلتزام بها خروج عن القانون ".

بدوره، ذكر المحامي والناشط الحقوقي كريم المرزوقي أن "هيئة الانتخابات التفت على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتي هي واجبة التنفيذ وغير قابلة لأي طعن أو مراجعة".

وأضاف المرزوقي لـ"عربي21" أن "رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يعزز الشكوك حول نزاهة المسار الانتخابي".

  وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".



إيقاف زمال
وفي ذات السياق، أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، فجر اليوم، بعد مداهمة منزله.

وقالت مصادر لـ"عربي21" إن قوة أمنية قامت بمداهمة منزل الزمال وإيقافه، مع ترجيح أن يكون الإيقاف في علاقة بملف تزوير تزكيات.

وسبق أن مثل الزمال أكثر من مرة أمام التحقيق، وتم الاستماع له في علاقته بشبهة تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية.

ومنذ أيام تم إطلاق سراح المسؤولة المالية لحركة "عازمون"، سوار البرقاوي، والتي يرأسها العياشي زمال، بعد أن تم إيقافها والتحقيق معها وتم تحديد موعد التاسع عشر من أيلول/ سبتمر الجاري موعدا جديدا للاستماع إليها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية قيس سعيد الانتخابات تونس الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات

إقرأ أيضاً:

هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة

ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مسؤولي التخطيط والتسجيل العقاري سُبل حماية أملاك الدولة وتطوير الخدمات

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، لمتابعة أداء هذه الجهات والوقوف على مدى التزامها بالمهام المناطة بها.

مراجعة الأداء وتعزيز التحول الرقمي

وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، ناقش الاجتماع سُبل ضبط وتنظيم أملاك الدولة، وقيد السجلات العقارية وفق أحكام القانون، ومتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها هذه الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

استعراض المشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها

وشمل الاجتماع استعراضًا لأحدث المشروعات، من بينها استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، وإعداد لائحة التخطيط العمراني، وتحديث لائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى ضبط الأداء وتحسين فاعلية هذه المؤسسات.

تحذير من التهاون ودعوة للامتثال للتشريعات

وأكد قادربوه، خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمسؤولياتها وتنفيذ اختصاصاتها وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية دورها في ظل ما وصفه بالاعتداءات المتكررة على أملاك الدولة من قبل الخارجين عن القانون، ومحذرًا من التهاون في ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، ومؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.

التزام رقابي بحماية المال العام

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لصيانة المال العام، وضمان سير عمل المصالح العامة وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، بما يحقق المصلحة الوطنية.

 

 

مقالات مشابهة

  • نصية: التلويح بالعقوبات مهم للمضي في تنفيذ مسارات اللجنة الاستشارية 
  • استقالة القضاة زلزال دستوري يهدد مصير الانتخابات العراقية
  • استقالة جماعية لأعضاء المحكمة العليا بالعراق.. ما علاقة الكويت؟
  • هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
  • محافظ أسيوط يعلن عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بالبداري
  • نائب محافظ أسوان ورئيس الهيئة يفتتحان مقر النيابة الإدارية بـ كوم أمبو
  • الاتحاد يعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات البرلمانية وفرز المرشحين المحتملين
  • الإدارية العليا تحيل طعنا على حكم إلغاء انعقاد عمومية المحاميين للمفوضين
  • «رئيس الهيئة» يفتتح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بأسوان
  • مفوضية الانتخابات:استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ستؤثر على الانتخابات المقبلة