البنك الوطني العماني يختتم هاكاثون دعم الابتكار في مجال التقنيات المالية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
احتفل البنك الوطني العماني باختتام الهاكاثون الذي يندرج ضمن مبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، حيث جرى تنظيم الفعالية يوم الجمعة 30 أغسطس لغاية الأحد 1 سبتمبر 2024 في المقر الرئيسي للبنك بالعذيبة.
وكان الحدث منصة محفزة للابتكار، إذ شهدت مشاركة واسعة من الكفاءات الوطنية، والعقول المبدعة في مجال التقنيات المالية، واستعرض المشاركون قدراتهم في إيجاد حلول تقنية مبتكرة، ومهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، وجسدت المبادرة التزام البنك الوطني العماني بتحفيز الابتكار والمساهمة في مستقبل التقنية المالية في عُمان.
واستمر الهاكاثون لمدة 48 ساعة، حيث دخل 17 فريقا في جلسات مكثفة من العصف الذهني والتطوير لأفكارهم، وخرجوا من خلالها بحلول مبتكرة في مجال التقنية المالية لمعالجة مجموعة من التحديات على أرض الواقع. واختُتم الحدث بعروض تقديمية أمام لجنة من الحكام التي تضم خبراء ورواد القطاع، الذين قاموا بتقييم المشاريع بناءً على مدى ابتكارها، وجدواها، وتأثيرها المحتمل.
وقال مستهيل بن أحمد المعمري، مساعد المدير العام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: سُعدنا بالنتائج الإيجابية والمستوى العالي من المنافسة والابتكار الذي لمسناه من المشاركين. ويعد هذا الهاكاثون انطلاقة لرحلة غامرة بالفرص الواعدة، حيث من المحتمل أن ينضم الفائزون إلى برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني، الذي سيقدم لهم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة وفاعلة.
وأضاف "نسعى عبر برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية إلى رعاية المواهب الشابة، ومساندة الشركات الناشئة، ودعم قطاع التقنية المالية في عُمان، وبالتالي المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتنسجم المبادرة أيضا مع إستراتيجيتنا نحو المسؤولية الاجتماعية. ونتطلع إلى رؤية هذه الأفكار المبدعة تتطور بشكل كبير لتترك أثرا عظيما على قطاع التقنية المالية والاقتصاد بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک الوطنی العمانی التقنیة المالیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ8 شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً
كما وافقت اللجنة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً والتعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً وذلك من خلال التعاقد مع شركة "في لينس" المقيدة لدى الهيئة.
في سياق متصل وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
فيما وافقت اللجنة أيضاُ على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.