السعودية تنفي استهداف إحدى ناقلاتها في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
نفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم الثلاثاء، أن تكون ناقلتها “أمجاد” قد تعرضت لهجوم فيما كانت مبحرة في البحر الأحمر يوم أمس الاثنين.
وأكدت الشركة في بيان: “نؤكد بشكل قاطع أن الناقلة “أمجاد” لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات. الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع”.
وقالت إن “الشركة بادرت بإبلاغ كافة الجهات المعنية والمختصة بالحادثة التي تعر ضت لها الناقلة”، لافتة إلى أنها تراقب الأوضاع عن كثب وهي على اتصال مستمر مع أفراد الطاقم.
وكانت مصادر صحفية قد أفادت بأن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم من قبل مسلحين حوثيين في البحر الأحمر يوم الاثنين، بينما كانتا تبحران قرب بعضهما البعض.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين؛ أعلنت هيئة تنسيق عمليات التجارة في البحرية البريطانية عن تعرض سفينة أخرى لهجوم قبالة سواحل اليمن. وجاء في بيان الهيئة: “تلقت هيئة تنسيق عمليات التجارة بلاغا عن حادث على بعد 58 ميلا بحريا غربي الحديدة”.
وحذرت الهيئة الطواقم قرب السفينة من ضرورة التزام الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة، ولم تذكر الهيئة أية تفاصيل أخرى.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة