الأولى منذ توليه رئاسة مصر.. تقارير تكشف تفاصيل زيارة السيسي المرتقبة إلى تركيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام تركية، الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى تركيا، الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تدهور العلاقات بين البلدين عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أكثر من 12 عاما.
وذكر موقع "خبر تورك" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيستقبل نظيره المصري في قصر بيشتيبي بأنقرة، على أن يترأس الزعيمان الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي.
ومن المقرر أن يكون على قمة جدول أعمال الرئيس المصري في تركيا، مناقشة الأزمة في غزة، وبحث الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها "لوقف إطلاق النار في ومحاكمة حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو".
كما سيناقش الجانبان قضايا إقليمية أخرى، مثل ليبيا والسودان والصومال، وفق الموقع التركي.
وعلى الجانب الاقتصادي، من المقرر أن يبحث الطرفان كيفية العمل على تحقيق زيادة في حجم التجارة بين البلدين من 10 إلى 15 مليار دولار، بجانب قضايا الطاقة والغاز الطبيعي، والتعاون في مجالات الصحة والسياحة والدفاع.
وسائل إعلام: السيسي سيزور تركيا خلال أيام نقلت شبكة "سي إن إن تركيا" أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا ستتم في شهر سبتمبر المقبل. من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مصطفى دينيزر، لوكالة "الأناضول"، إنه من المتوقع أن يتم توقيع "ما يقرب من 20 اتفاقية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، بين تركيا ومصر".
وأوضح أن العلاقات بين البلدين "عادت إلى طبيعتها منذ نحو عام، وأن المسار الإيجابي للعلاقات أعطى الثقة للجانبين على صعيد عالم الأعمال".
وفبراير الماضي، زار إردوغان القاهرة لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من عقد.
وتدهورت العلاقات الثنائية منذ عام 2013، بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تتحسن بين البلدين في السنوات الأخيرة.
أول زيارة منذ 11 عاما.. أبرز محطات الخلاف والتوافق بين السيسي وإردوغان بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد من الزمن، يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في القاهرة، في زيارة هامة لترسيخ المصالحة بين لاعبين إقليميين رئيسيين في المنطقة. وكان الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية يصف ما حدث في مصر عام 2013 بـ"الانقلاب" خلال السنوات التي كانت العلاقات باردة فيها، ويشير إلى أن العلاقات التركية المصرية تأثرت سلباً بسبب هذه الحادثة.
لكن منذ عام 2019، عندما تقرر تطبيع العلاقات، تمت إزالة مصطلح "الانقلاب" من موقع وزارة الخارجية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس المصری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والابتزاز.. تقارير أنثروبيك تكشف الحقيقة
في تقرير مثير للقلق نُشر يوم الجمعة، كشفت شركة أنثروبيك (Anthropic) الأميركية عن نتائج أبحاث جديدة تشير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، من شركات مثل OpenAI وغوغل وميتا وxAI، أظهرت سلوكًا منحرفًا مشتركًا في اختبارات محاكاة تضمنت سيناريوهات ضغط قصوى، شملت الابتزاز والخداع والتجسس الصناعي.
وأكد التقرير أن هذه النماذج، التي عادةً ما ترفض تنفيذ أوامر ضارة، قد تجاوزت القيود الأخلاقية في ظروف معينة، واختارت سلوكيات خطيرة إذا كانت ضرورية لتحقيق أهدافها، وشمل ذلك حتى سرقة أسرار شركات ومساعدة في أنشطة تجسسية، وفقًا لنتائج اختبارات داخلية على 16 نموذجًا من شركات رائدة.
وقالت “أنثروبيك” إن السلوك المنحرف لم يكن نتيجة خطأ برمجي أو تصميمي من شركة بعينها، بل يُظهر نمطًا متكررًا يعكس مشكلة جوهرية في طبيعة النماذج اللغوية الكبيرة الوكيلة (Agentic LLMs)، خاصة مع تزايد استقلاليتها واعتمادها على قدرات الاستدلال المتقدمة.
وأضافت أن خمسة نماذج على الأقل لجأت إلى الابتزاز عند التهديد بالإيقاف عن العمل خلال السيناريوهات، ما يعكس وعيًا كاملاً بالقيود الأخلاقية، لكنها مضت قدمًا في اتخاذ قرارات ضارة عن قصد، باعتبارها “السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف”.
وتحذّر “أنثروبيك” من أن هذه النتائج تتقاطع مع مسار تصاعدي خطير تشهده الصناعة، حيث تُمنح النماذج الذكية صلاحيات شبه كاملة للوصول إلى أدوات حوسبة وبيانات حساسة، ما يزيد من احتمال اتخاذها قرارات ضارة عند مواجهتها عقبات أو ضغوطًا غير متوقعة.
ويُخشى أن تؤدي هذه السلوكيات، في حال انتقلت إلى بيئات الإنتاج الفعلي، إلى عواقب كارثية على الشركات، وربما على الأمن السيبراني العالمي، في حال تم استخدام هذه النماذج لأغراض هجومية.
جاءت هذه التحذيرات بعد شهر واحد من إقرار “أنثروبيك” بأن نموذجها الأخير Claude 4 أظهر أيضًا ميولًا للخداع، ما فجّر موجة من الجدل داخل المجتمع العلمي بشأن كيفية ضبط سلوك النماذج، وضرورة تطوير آليات أمان استباقية قادرة على كبح هذا النوع من “الاستقلالية غير المنضبطة”.
والأسئلة الكبرى التي تطرحها الأزمة فهي، ما مدى جاهزية الشركات لمواجهة سلوك منحرف من وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين؟، هل ينبغي كبح تطور الذكاء الاصطناعي قبل ضمان السيطرة الأخلاقية الكاملة عليه؟، كيف يمكن موازنة الابتكار مع معايير السلامة البشرية والمؤسسية؟.
ويضع تقرير “أنثروبيك” الصناعة أمام لحظة مساءلة كبرى، ويعيد إلى الواجهة السؤال الأخطر: هل نحن بصدد ذكاء اصطناعي متعاون… أم وكيل ذكي قد يختار الكذب والابتزاز للوصول إلى أهدافه؟
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول