السعودية تستهدف وجود 525 شركة فينتك تقنية مالية بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تطمح لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتك" (Fintech)، لتصل إلى 525 شركة بحلول 2030. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فينتك 24" بالعاصمة السعودية الرياض، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس.
ويشير مصطلح فينتك إلى قطاع مكون من شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات، وشركات التكنولوجيا المالية، وهي شركات ناشئة في العموم تتحدى الشركات التقليدية الأقل اعتمادا على البرمجيات.
ويعرفها مركز البحوث الرقمية الوطنية في دبلن بأنها ابتكار في مجال الخدمات المالية، وبشكل أكثر تحديدا، تستخدم شركات "فينتك"غالبا التكنولوجيا لمنافسة الأنظمة المالية الحالية.
وقال الجدعان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، "حاليا تنشط في المملكة 224 شركة مختصة بصناعة التكنولوجيا المالية.. هذا الرقم يفوق المستهدف في برنامج القطاع البالغ 168 شركة، وهو أمر إيجابي".
وأضاف "نطمح للوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.. فقد أسهمت رؤية 2030 والمشاريع الناشئة بسببها في هذا التحول بالصناعة المالية داخل المملكة".
وتابع أن "حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70% من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال 2023، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بحلول 2030".
وانطلقت -اليوم الثلاثاء- النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية في إطار مساعي السعودية، لتصبح مركزا رئيسيا للتقنية المالية، والذي يستمر على مدى 3 أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض.
ويستضيف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
وينظم المؤتمر كل من "فينتك السعودية" و"تحالف"، وهو المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
ومن المقرّر أن يكون "فينتك 24" مؤتمرا سنويا وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقدم 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة خبراء، حسب وكالة الأنباء السعودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التقنیة المالیة بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
مصر للألومنيوم وكيما بقائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025
جاءت شركتا الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ومصر للألومنيوم (إيجبتالوم) بنجع حمادي، ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.
وتعد الشركتان من الكيانات الرائدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال تبعيتهما المباشرة لكل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، ما يعكس نجاح جهود إعادة الهيكلة وتطوير الشركات التابعة، ومساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الصناعية في مصر.
احتلت شركة مصر للألومنيوم، التي تعد من كبرى شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا وتأسست 1969، المرتبة 14 في القائمة، وحققت صافي ربح 9,8 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 89%. وفي مارس الماضي، وقعت الشركة اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل لمدة 25 عامًا مع شركة "سكاتك" النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات تبلغ 750 مليون دولار، ضمن خطة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامته البيئية. ولدى "إيجبتالوم" العديد من المشروعات التطويرية والاستثمارية منها إعادة تأهيل المصهر القائم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط.
وجاءت " كيما"، التي تأسست عام 1956 وتعد أحد الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، بالمرتبة 34 في القائمة. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 811,6 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 693,5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق. وبدأت "كيما" في أغسطس الماضي في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي، كما نجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات ووقعت عقدا مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة الفرن لإنتاج سبائك السيليكون منجنيز بطاقة 18 ألف طن سنويًا.
يعكس إدراج الشركتين في قائمة فوربس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في دعم وتطوير الشركات التابعة، وجهود جذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل الشركات التابعة لتكون نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، تسهم بفاعلية في الاقتصاد القومي، وتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.