السعودية تستهدف وجود 525 شركة فينتك تقنية مالية بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تطمح لزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية "فينتك" (Fintech)، لتصل إلى 525 شركة بحلول 2030. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فينتك 24" بالعاصمة السعودية الرياض، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس.
ويشير مصطلح فينتك إلى قطاع مكون من شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات، وشركات التكنولوجيا المالية، وهي شركات ناشئة في العموم تتحدى الشركات التقليدية الأقل اعتمادا على البرمجيات.
ويعرفها مركز البحوث الرقمية الوطنية في دبلن بأنها ابتكار في مجال الخدمات المالية، وبشكل أكثر تحديدا، تستخدم شركات "فينتك"غالبا التكنولوجيا لمنافسة الأنظمة المالية الحالية.
وقال الجدعان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، "حاليا تنشط في المملكة 224 شركة مختصة بصناعة التكنولوجيا المالية.. هذا الرقم يفوق المستهدف في برنامج القطاع البالغ 168 شركة، وهو أمر إيجابي".
وأضاف "نطمح للوصول إلى 525 شركة بحلول 2030.. فقد أسهمت رؤية 2030 والمشاريع الناشئة بسببها في هذا التحول بالصناعة المالية داخل المملكة".
وتابع أن "حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة بلغت 70% من إجمالي عمليات الدفع في المملكة خلال 2023، ونسعى لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بحلول 2030".
وانطلقت -اليوم الثلاثاء- النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية في إطار مساعي السعودية، لتصبح مركزا رئيسيا للتقنية المالية، والذي يستمر على مدى 3 أيام في مركز واجهة الرياض للمعارض.
ويستضيف المؤتمر "برنامج تطوير القطاع المالي"، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.
وينظم المؤتمر كل من "فينتك السعودية" و"تحالف"، وهو المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
ومن المقرّر أن يكون "فينتك 24" مؤتمرا سنويا وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، حيث يقدم 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة خبراء، حسب وكالة الأنباء السعودية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التقنیة المالیة بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني