القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوقف القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".
وتعتبر هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023.
ويواجه سلامة (73 عاماً) اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاماً، شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة.
وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة، وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه، واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة "مخطط بونزي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان رياض سلامة
إقرأ أيضاً:
حلّ ديوان رياض الفتح وتحويله إلى ولاية الجزائر
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34) حلَّ ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 25-148 إلى حل ديوان رياض وتحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر بعدما كان تابعا لوزارة الثقافة والفنون.
ويترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل ما يلي:
جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
بالإضافة إلى حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل، وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة