التقدم والاشتراكية يستدعي وزيرة السياحة إلى البرلمان بغية مناقشة ارتفاع تكاليف العطلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استدعى حزب التقدم والإشتراكية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمجلس النواب، لمناقشة موضوع تعامل الحكومة مع غلاء لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية.
ووجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في هذا السياق، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الذي يصفه الحزب بالفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية ».
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.
واشتكى عدد من المواطنين المغاربة خلال فترة العطلة الصيفية زيادات في أسعار كراء الوحدات المنزلية وما يرافقها من ارتفاع في أثمان الوجبات الغذائية والخدمات السياحية، خاصة بالمدن التي تعرف توافدا لافتا للمغاربة.
كلمات دلالية الحكومة السياح الأجانب فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة السياح الأجانب فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة وزیرة السیاحة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الإعلان الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى عن أن حصر الأصول داخل الوزراة وعلى مستوى مديرياتها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تجاوز أكثر من 3 آلاف أصل بالكارثة.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إذا كان هذا العدد الكبير من الأصول داخل وزارة التضامن وحدها فما هو عدد الأصول داخل جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ؟ وماهى اعداد الاصول المستغلة والأصول غير المستغلة ؟ وماهى قيمة الأصول غير المستغلة ؟ وهل لدى الحكومة خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وبجميع محافظاتها ومدنها ومراكزها واحيائها وقراها بالبدء الفورى فى حصر جميع الأصول بداخلها ووضع الخطط والسياسات وبتوقيتات زمنية محددة وواضحة لاستغلالاها افضل استغلال مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف بمثابة التقييم الحقيقى لاداء جميع المسئولين التنفيذيين والذى على اساسه يتم اتخاذ القرارات الفعلية ببقائهم فى مواقعهم التنفيذية او تغييرهم حال فشلهم فى التوصل على الانتهاء بصورة ناجحة من هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين أنه حال تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لاقتراحه وإعلان نتائجه على الرأى العام فسوف تكون هناك أرقام ومبالغ مالية كبيرة ستكون صادمة فى كل ما يتعلق بملف حصر جميع الأصول داخل مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات التنفيذية بالدولة ، مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء جميع الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني