الحبس لامرأة في تركيا لانتقادها حظر انستقرام
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سرايا - ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، الثلاثاء، أن محكمة تركية قضت بحبس امرأة أكثر من 7 أشهُر بعد انتقادها حظرَ تطبيق «إنستقرام» في البلاد، خلال مقابلة بالشارع لاستطلاع الآراء.
وخلصت المحكمة في مدينة إزمير إلى أن ديلروبا قيصرلي أوغلو مذنبة «بالإساءة إلى الجمهور»، خلال مقابلة لاستطلاع الآراء، نُشرت عبر قناة على موقع «يوتيوب» الشهر الماضي.
وانتقدت قيصرلي أوغلو حظر الحكومة المؤقت لـ«إنستغرام»، من بين أمور أخرى، في مقابلة لاستطلاع الآراء في أغسطس (آب). وبشكل منفصل، وصفت أنصار الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«البلهاء» الذين يثِقون بحفاظ الرئيس على حريتهم و«يعبدونه».
وتم القبض على المرأة بعد المقابلة بوقت قصير، لكن تم إطلاق سراحها بشروط منذ ذلك الوقت.
يُشار إلى أنه تم حجب «إنستغرام» في تركيا لأكثر من أسبوع في مطلع أغسطس، وتحظى وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات «يوتيوب» التي تبُثّ مقابلات استطلاع الآراء بشعبية في تركيا. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون مؤخراً عن خطط لتنظيم مقابلات الشارع التي تُعرض على «يوتيوب».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».