"الصحفيين" تطالب بحِزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية بما يرسّخ لحرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بخطاب إلى اللجنة الفنية العامة للحوار الوطني، تضمّنت عددًا من المطالب والمُقترحات، التي جاء أبرزها حِزمة إجراءات قانونية وتشريعية، تمثّلت في:
إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، والتي نصت على الآتي: "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، خلال السنوات الماضية.تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يُرسّخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويُحسّن أجور العاملين في المهنة، بما يتناسب مع طبيعة الواجب المُلقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصّت على الآتي: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية مِلك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر