انطلاق اجتماع كبار المسؤولين اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بدأت صباح اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤوليين، برئاسة دولة الإمارات رئيس الدورة 114 للمجلس، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير على بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد المساعد للشؤون الاقتصادية.
ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية موضوعات العمل العربي المشترك، واعدد جدول أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري المقرر عقده الخميس المقبل.
ويناقش الاجتماع عددا من البنود منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (113) و(114)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية - على مستوى القمة في دورتها العادية المقبلة بالعراق، فضلا عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
كما يناقش الاجتماع بندا حول الاستثمار في الدول العربية، وتجربة المملكة المغربية في قطاع البريد، ومبادرة الفضاء "مداك".
ويستعرض الاجتماع كذلك الموضوعات الاقتصادية الدورية، ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني، و الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023.
ويبحث الاجتماع بندا حول الموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنها تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، و متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030-2020، و متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد
2040-2020 الرعوية، و متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.
ويناقش الاجتماع مقترح إنشاء بنك والتعمير العربي، وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.
ويبحث الاجتماع بندا حول مبادرة تحدي القراءة العربي التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واستراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار "التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتنا" وخطتها التنفيذية.
ويناقش الاجتماع بندا حول الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في التعلم، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار 2025 - 2034، ومبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، وإنشاء الوكالة العربية للدواء.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا بندا حول الأجهزة والهيئات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، وإحداث مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والتنمية المستدامة.
كما يناقش الاجتماع تقارير وقرارات المجالس الوزارية ومنها: الدورة العادية (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة العادية (60) لمجلس وزراء الصحة العرب، والدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالأردن، والاجتماع التاسع للجنة الدائمة لكودات البناء العربية، والدورة العادية (43) للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري.
كما يناقش الاجتماع بندا حول تأكيد موعد ومكان عقد الدورة العادية (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية 116 للمجلس، فضلا عن ما ما يستجد من أعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية اجتماع المجلس الاقتصادي المجلس الاجتماعي الوفد للمجلس الاقتصادی والاجتماعی لجامعة الدول العربیة الدورة العادیة متابعة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن