وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم التحضيري الـ61
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم التحضيري الواحد والستين، أمس في العاصمة الكويتية الكويت، حيث شارك في الاجتماع وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس، إذ جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله تحضيرًا لاجتماع اللجنة الوزارية للتعاون التجاري الـ (69) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء أبرزها في الإحاطة بأعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، ومتابعة مستجدات إعداد مشاريع الأنظمة (القوانين) التجارية الخليجية الموحدة، ومستجدات مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، ومناقشة مقترحات الدول الأعضاء المقدمة للجنة التعاون التجاري للتوجيه بشأنها، ومتابعة مستجدات مخرجات ومنجزات اللجان الفرعية التابعة للجنة التعاون التجاري، ومنها لجنة التجارة الداخلية، ولجنة التجارة الخارجية، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة حماية المستهلك، والفرق المنبثقة من تلك اللجان.
كما رحب وكلاء دول المجلس بإعلان المملكة خلال اجتماع المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية المنعقد مؤخرًا في جنيف، عن نيتها في التقدم رسميًا لاستضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC15) في المملكة العربية السعودية 2028م.
يذكر، أن هذا الاجتماع يأتي تحضيرًا لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التاسع والستين، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025م، في العاصمة الكويتية الكويت.
مجلس التعاون الخليجيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية