كوريا الشمالية: إعدام 30 مسؤولا بسبب الفيضانات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أفاد تقرير إخبارى بأن كوريا الشمالية أعدمت 30 مسلولا، لفشلهم فى منع الفيضانات والانهيارات الأرضية الشهر الماضى.
ونقلت قناة تشوسون التلفزيونية الإخبارية الكورية الجنوبية. عن مسئول حكومى قوله إنه “تم تحديد أن 20- 30 من الكوادر فى المنطقة المنكوبة بالفيضانات تم إعدامهم فى الوقت نفسه أواخر الشهر الماضى.
واعتُبر هؤلاء الأفراد مسؤولين عن فيضان نهر يالو الشهر الماضي، والذي نجم عن الأمطار الغزيرة وأدى إلى عزل وتشريد. ووفاة أكثر من 5 آلاف من السكان، وفقاً لصحيفة ديلي إن كيه، وهى وكالة إخبارية مقرها كوريا الجنوبية، تغطي أخبار كوريا الشمالية. كما ورد أن المسؤولين متهمون بالفساد والتقصير في أداء الواجب.
وبعد الفيضان، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بكانغ بونغ هون. أمين لجنة الحزب الإقليمي لمقاطعة تشاغانغ، ووزير الأمن العام في اجتماع طارئ،حيث طردهما، وفقاً لقناة تشوسون التلفزيونية.
وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق لي إيل غيو لقناة تشوسون التلفزيونية، بشأن عمليات الفصل هذه: “على الرغم من الأضرار التي سببتها الفيضانات مؤخراً. فقد تم فصلهم لأسباب تتعلق بالضمان الاجتماعي، والمديرون التنفيذيون أنفسهم قلقون للغاية على مصيرهم”.
وسببت فيضانات نهر يالو والانهيارات الأرضية التي ضربت الحدود بين الصين وكوريا الشمالية في غمر أكثر من 4 آلاف مبنى و3 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. في مدينة سينويغو ومقاطعة أويغو.
وأمر كيم جونغ أون المسؤولين بإحضار ما يقرب من 15400 نازح إلى العاصمة. للتعافي بعد الفيضانات، ورفض المساعدات الدولية، وقال إن الأمر سيستغرق من شهرين إلى 3 أشهر لإعادة بناء واستقرار المناطق المتضررة من الفيضانات. وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
وتشمل المناطق الأخرى المتضررة من الفيضانات مقاطعات شمال بيونغان وريانغانغ وجاغانغ، وفقاً لصور الأقمار الصناعية الملتقطة في 8 أوت. حسبما ذكرت مجلة نيوزويك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!
طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب إعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.
وأعلن مكتب المدعي العام في سول أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم الطلب رسمياً إلى محكمة سول المركزية، مشيراً إلى أن الاتهامات تشمل عرقلة أداء مهام رسمية وتزوير وثائق رسمية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، الذي أُصدر في ديسمبر الماضي وأُلغي بعد نحو ست ساعات فقط من صدوره إثر تصويت البرلمان لإسقاطه.
وقال المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، إن مذكرة التوقيف تشرح الأسباب التي تجعل احتجاز يون ضرورياً، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل التي ستُعرض لاحقاً أمام المحكمة.
وكان يون قد خضع، السبت، لجلسة استجواب مطولة دامت أكثر من 14 ساعة أمام اللجنة الخاصة، حيث وصل إلى مكتب المحقق الخاص في سول صباحاً وغادر قبيل منتصف الليل، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.
وشملت التحقيقات اتهامات بتوجيه أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه، وحذف بيانات من الهواتف المؤمنة المستخدمة من قبل كبار المسؤولين العسكريين، إضافة إلى شبهات تتعلق بعقد اجتماع وزاري عاجل لاستيفاء النصاب القانوني لإقرار الأحكام العرفية، وتزوير البيان الرسمي لاحقاً لتلافي العيوب القانونية في النسخة الأصلية.
كما ينظر المحققون في مزاعم بمحاولة يون استدراج كوريا الشمالية إلى مواجهة عسكرية، بهدف استخدامها كذريعة لتبرير فرض الأحكام العرفية.
التحقيقات المتواصلة في القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد التساؤلات حول طبيعة التدابير التي اتخذها يون قبل مغادرته السلطة، ومدى توافقها مع الدستور والقانون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي