خبراء يرسمون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة في اجتماع جديد من المقرر أن يعقد غدا الخميس، وسط ترقب لتخفيف عبء الإقراض وعودة مستويات التمويل لسابق عهدها، بما يساهم بدورة في تنمية الأعمال الجديدة وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، يأتي ذلك على الرغم من اتفاق معظم المحللين في بنوك الاستثمار، باستمرار التشديد النقدي حتى نهاية العام، بهدف إحجام معدلات التضخم عن الإفلات بعد سلسلة التغيرات التي يشهدها دعم الوقود والكهرباء.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين بإجمالي نسبة صعود بلغت 19% منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في مارس 2022، هذا ورفع البنك معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأتبع البنك دورة التشديد تلك بتثبيت المعدلات في آخر اجتماعين.
ويتوقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يظل البنك المركزي المصري محافظاً على أسعار الفائدة مرتفعة في اجتماعه المقبل، في ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف البالغ 9%
وأشار لـ«الأسبوع» إلى أن استمرار تشديد السياسة النقدية من المقرر أن يعيق أي تأثر من زيادة أسعار الوقود والكهرباء على وتيرة تباطؤ التضخم، والذي سجل في يوليو الماضي نسبة 25.7%
وأضاف، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة ألا بعد تيقنه من اتباع التضخم لمسار الاتجاه الهبوطي، متوقعاً بدء لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تقليل معدلات الإيداع والإقراض في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من عام 2025.
وعن تأثر استمرار التشديد النقدي المحلي في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 18 سبتمبر الجاري، أوضح أن ذلك في صالح تدفقات استثمار النقد الأجنبي، منوها إلى أن العملية تحتاج إلى الوقت فقط، حيث يتبع المستثمرين الأجانب خطوة استباقية تتمثل في الانجذاب إلى أي مناخ مرتفع الفائدة يرجح قابليته لتخفيض الفائدة في المدي القريب، ذلك لتحقيق أكبر استفادة من العائد المرتفع لديه.
وتابع، يتجه عدد من المستثمرين عقب تخفيض الفائدة في مواطن تشغيل أموالهم نحو بيع استثماراتهم بها لتحقيق الربحية جراء تقلص المعدلات، منوها إلى معظم المؤسسات المالية العالمية ركزت استثماراتها خلال أخر ثلاثة أشهر على أذون الخزانة الأمريكية للاستفادة من الفائدة المرتفعة والتي تتجه نحو الانخفاض في الربع الجاري.
ولفت المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية إلى أن السوق المحلية واعدة لاستقبال أي تخارج من مناطق انخفاض الفائدة يدعمها في ذلك معدلات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين التقليدية من أذون وسندات خزانة إلى جانب سوق الأوراق المالية.
ويتفق كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، مع "نجلة" في تثبيت سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، متوقعاً أن "المركزي المصري" سيقلص المعدلات بنسبة 1 أو 2% في اجتماعي أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.
فيما يتوقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يستمر البنك المركزي في تعليق أسعار الفائدة مرتفعة كما هي حتى منتصف العام 2025، ذلك لتفادي أي مانع جديد يوقف تباطؤ التضخم خصوصا مع عزم الدولة تعديل حزم الدعم.
اقرأ أيضاًأستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي
قبل اجتماع المركزي.. خبراء: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على العملة الدولارية
بقيمة 1.211 تريليون جنيه.. «المركزي المصري» يقبل فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة
استطلاع لـ«رويترز» يرجح إبقاء «المركزي المصري» سعر الفائدة دون تغيير الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري محمود نجلة البنک المرکزی المصری الفائدة فی اجتماع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة