تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانًا جاء فيه، أنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، أظهرت بيانات الجهاز أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.

7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى تركيا خلال النصف الأول من 2024

وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار.

- أسمدة بقيمة 177 مليون دولار.

- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 143 مليون دولار.

-  آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 113 مليون دولار.

- ملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار .

مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا

- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 275 مليون دولار.

- حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 278 مليون دولار.

-  وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024، مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024، مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أجهزة كهربائية الاستثمارات المصرية التبادل التجارى التعبئة العامة والإحصاء

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مستحوذا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الحالية.

وأوضح أن الوضعين المالي والاقتصادي يشهدان تطورا ملحوظا، متابعا «حققنا نتائج تفوق المستهدف في العديد من المؤشرات».

اقتراب الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي لمصر

وأشار كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إلى أن الحكومة تتوقع الانتهاء قريبا من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيعزز من الثقة في مسار الاقتصاد المصري.

تراجع الدين الخارجي للموازنة

ولفت وزير المالية إلى أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مقارنة بزيادة قدرها 7% في دول الأسواق الناشئة الأخرى، مضيفا أن الدين الخارجي المرتبط بالموازنة انخفض بقيمة 3 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، منوها، أن وزارة المالية حاليا تسدد أكثر مما تقترض، مع العمل على آلية لمبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة إلى خفض حجم الدين، وأن التعامل مع ملف المديونية أولوية حكومية، مشيرًا إلى اتباع سياسات ضريبية أكثر دعما للنشاط الاقتصادي، وتشجيعا على الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تخفيف الأعباء وتقديم تسهيلات للمستثمرين.

إصلاحات في النظام الضريبي

وأوضح أن الأولوية الحالية تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية مع حماية حقوق الممولين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار «شراكة ثقة» بين الدولة والممول.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، موضحا أن إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الجهات الحكومية عند ممارستها أنشطة اقتصادية، كان خطوة إصلاحية مهمة أسهمت في تحسين بيئة المنافسة.

حوافز إضافية للقطاع الرسمي

وأكد أن الوزارة ستقر قريبا حوافز إضافية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على النمو والانضمام للقطاع الرسمي، بما يعزز من جاذبية هذا التحول ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.

وزارة المالية تسدد أول استحقاق لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار يوم الإثنين المقبل

«غرفة القاهرة» تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة

المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
  • منظمة التجارة العالمية: 341 مليار درهم تجارة الإمارات من الخدمات الرقمية
  • الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
  • تفاصيل المباحثات المائية بين العراق وتركيا
  • 13 مليون ريال قيمة المشاريع الموطّنة في مدينة صور الصناعية خلال النصف الأول 2025
  • «الوزراء»: التحول من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح أدى لضعف استقرار سلاسل التوريد العالمية
  • البنك المركزي: 2.6 مليار دولار صادرات مصر من البترول و9.83 مليار دولار واردات خلال 6 أشهر
  • 49% زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين إلى مصر خلال النصف الأول من 2025
  • المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
  • وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين