عاجل- حقيقة تعديل أسعار كروت الفكة.. فئات جديدة أم زيادة في الأسعار (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
في الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار عن زيادة أسعار كروت الشحن على مواقع البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن شركات الاتصالات في مصر لم تعلن عن أي زيادة رسمية في الأسعار. وأفادت مصادر بقطاع الاتصالات أن هذه الشائعات غير صحيحة، حيث لم تصدر شركات المحمول أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي بيان رسمي يؤكد هذه الزيادات حتى الآن.
أوضحت مصادر في قطاع الاتصالات أن شركات المحمول قدمت فئات جديدة من كروت الشحن بهدف تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، بينما تم الحفاظ على الفئات الحالية دون تعديل في الأسعار أو تقليل الوحدات. بعض العملاء فسروا هذه التغييرات كزيادة في الأسعار، ولكنها في الواقع تأتي لتوفير خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المتنوعة.
شرائح كروت الفكة الجديدةالفئات الجديدة من كروت الفكة جاءت متنوعة لتلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، وتضمنت ما يلي:
- كارت 10 جنيهات: يمنح 300 وحدة لمدة يومين.
- كارت 12.5 جنيه: يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.
- كارت 15 جنيهًا: يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.
- كارت 20 جنيهًا: يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.
- كارت 29 جنيهًا: يمنح 1100 وحدة لمدة 14 يومًا.
- كارت 30 جنيهًا: يمنح 700 وحدة لمدة 28 يومًا.
- كارت 50 جنيهًا: يمنح 1300 وحدة لمدة 28 يومًا.
تختلف أسعار وإصدارات كروت الفكة بين شركات الاتصالات في مصر:
- فودافون: تبدأ أسعار كروت الفكة من 10 جنيهات حتى 20 جنيهًا.
- إي آند مصر: تشمل كروت الأنظمة اليومية "منيو الجنيه من أقوى كارت" بأسعار تبدأ من 10 جنيهات حتى 50 جنيهًا.
- وي: تقدم كروت "أجدع شحنة" بأسعار تبدأ من 10 جنيهات حتى 29 جنيهًا.
- أورانج: تعرض كروت "كارت الكبير" بأسعار تتراوح من 10 جنيهات حتى 50 جنيهًا.
يأتي ذلك في وقت سابق من العام، حيث وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار باقات المحمول والإنترنت الأرضي بنسبة 10%، وتم إعلام العملاء بالزيادات عبر رسائل من شركات الاتصالات.
دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسات والقواعد لسوق الاتصالات في مصر، ويعمل على تنظيم العلاقة بين مشغلي الخدمة والمستخدمين بهدف الحفاظ على حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة ويلعب الجهاز دورًا محوريًا في مراقبة وتوجيه هذه التعديلات بما يخدم مصلحة المستهلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كروت الشحن زيادة كروت الشحن حقيقة زيادة اسعار كروت الشحن كروت الشحن الجديدة أسعار كروت الشحن الجديدة الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات شرکات الاتصالات أسعار کروت کروت الفکة فی الأسعار وحدة لمدة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025| تراجع التضخم يمنح الأسواق دفعة ثقة.. واقتصادي يعلق
في خطوة تحمل في طياتها إشارات طمأنة وثقة، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، وسط متغيرات محلية ودولية تفرض تحديات معقدة على صانع القرار النقدي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بوادر استقرار ملحوظة، لا سيما على صعيد التضخم، ما يفتح بابًا للتفاؤل المشروط بشأن المرحلة القادمة.
تثبيت الفائدة... قرار محسوب في لحظة حاسمةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد أربع اجتماعات للجنة، تم خلالها تخفيض أسعار الفائدة في مناسبتين وتثبيتها في مناسبتين. ويبدو أن تثبيت الفائدة هذه المرة جاء استنادًا إلى مستجدات وتوقعات اقتصادية متزنة تشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، خاصة على صعيد التضخم.
مؤشرات التضخم تدفع نحو التثبيتوفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ13.1% في مايو، في حين انخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. كذلك سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سالب 0.2%، وهو تحول لافت مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر الماضية.
هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى نجاح السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية التي كانت تؤرق صانع القرار والمواطن على حد سواء، مما أتاح للمركزي المصري مساحة أكبر للمناورة دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي.
تحليل اقتصادي.. رسالة طمأنة للسوق
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، يرى في القرار رسالة إيجابية موجهة إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية تتبع نهجًا متدرجًا ومدروسًا يراعي التوازن بين ضبط التضخم وتحفيز النمو.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
في المحصلة، يعكس قرار تثبيت سعر الفائدة رؤية متزنة واستجابة محسوبة لتحولات الاقتصاد المحلي والعالمي. وبينما قد تبدو هذه الخطوة بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة على ثقة صانع القرار في مسار الاقتصاد، وعلى وجود نية صريحة لبناء بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو.
ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، تبقى أنظار السوق معلقة على اجتماعات البنك المركزي القادمة، لمراقبة مدى استمرارية هذا النهج المتزن، وما إذا كانت مؤشرات التضخم والنمو ستواصل السير في الاتجاه الصحيح.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا