الكونغو تستقبل أول شحنة لقاحات ضد جدري القرود من الاتحاد الأوروبي غدا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يتوقع مسؤولو الصحة العالمية أن تصل أول شحنة من لقاحات جدري القردة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غد الخميس.
وقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء أكثر من 175,000 لقاح والتبرع بها للسلطات الصحية الأفريقية لمكافحة تفشي المرض الذي يتفشى في الكونغو ويؤثر أيضًا على بلدان أخرى في المنطقة.
كما تعهدت كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا بإرسال 100,000 جرعة، وستتبرع كذلك الولايات المتحدة واليابان وشركات تصنيع الأدوية أيضًا.
في هذا السياق، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس للصحفيين اليوم إلى أن الجرعات الأوروبية هي الأولى التي تصل إلى الكونغو، ومن المتوقع أن تبدأ وزارة الصحة بتلقيح السكان في نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف: ”تعمل منظمة الصحة العالمية مع شركائنا لتنسيق طلبات اللقاح وتبادل المعلومات حول الجرعات المتاحة وضمان توجيه تلك الجرعات إلى المناطق التي يمكن أن تساهم في السيطرة على تفشي المرض“.
تواجه الحملة بعض العقبات اللوجستية، إذ يتم شحن اللقاحات، التي تأتي من شركة بافاريا نورديك الدنماركية المصنعة للقاحات، مجمدة عند درجة حرارة تتراوح بين 25 درجة مئوية و 15 درجة مئوية تحت الصفر، ويجب حفظها في مكان بارد عند وصولها.
وأكد غبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تعمل على ضمان وجود سلسلة تخزين مبردة حتى تتمكن السلطات الصحية من نشر الجرعات على نطاق واسع، وأنها تعمل على تطوير حملات إعلامية للترويج للتطعيم ومحاولة مساعدة البلدان الأخرى في الحصول على اللقاحات.
ستكون هناك حاجة إلى المزيد من اللقاحات لضمان تلقيح جميع الأشخاص المعرضين للخطر في المنطقة، فوفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك أكثر من 24,000 حالة اشتباه أو تأكيد إصابة بفيروس إمبوكس و617 حالة وفاة هذا العام في 13 بلدًا أفريقيًا.
Relatedمنظمة الصحة العالمية تغيّر اسم جدري القروددراسة تتهم تويتر بالفشل بمعالجة خطاب الكراهية ضد المثليين بسبب جدري القرودجدري القرود ينتشر في بيرو.. وبعض المرضى يتحدثون عن أوجاع مباغتة وشديدةوقال أدهانوم غبريسوس: ”ندعو البلدان التي لديها مخزون من اللقاحات إلى العمل معنا ومع شركائنا لإيصال تلك اللقاحات إلى الأماكن التي تحتاج إليها الآن".
ولفت إلى أن اللقاحات وحدها لن تكون كافية لوقف تفشي المرض. وقد حددت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق خطة بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لاحتواء فيروس إمبوكس، بما في ذلك تعزيز مراقبة المرض وإتاحة الاختبارات التشخيصية، ومن المتوقع أن تصدر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
في الشهر الماضي، صنّفت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض الإمبوكس كحالة طوارئ صحية عالمية.
ويمكن أن يسبب هذا المرض الحمى والقشعريرة والأوجاع والآفات الجلدية، وهو ينتشر بشكل رئيسي من خلال التلامس الجلدي القريب، بما في ذلك الاتصال الجنسي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رصد أكثر من 18,700 حالة إصابة بجدري القرود في أفريقيا وتخوف من السلالة الأسرع انتشاراً بعد تفشي الفيروس في إفريقيا وإصابة السويد الأولى.. باكستان تسجل أول حالة بفيروس جدري القرود "إمبوكس" فيروس جدري القرود "الإمبوكس": حالة طوارئ صحية في أفريقيا ودعوات لجهود إنقاذ دولية منظمة الصحة العالمية الكونغفو أفريقيا الاتحاد الأوروبي جدري القرودالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا إسرائيل أوكرانيا غزة روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا إسرائيل أوكرانيا غزة منظمة الصحة العالمية الكونغفو أفريقيا الاتحاد الأوروبي جدري القرود روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا إسرائيل أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي موسكو المفوضية الأوروبية فيضانات سيول مدارس مدرسة أمطار السياسة الأوروبية منظمة الصحة العالمیة یعرض الآن Next جدری القرود
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن