تتضمن كتم الميكروفونات.. حملة هاريس تقبل شروطا لمناظرة ترامب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قبلت حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية ونائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، قواعد مناظرة الأسبوع المقبل ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، بما في ذلك كتم صوت الميكروفونات عندما ينتهي دور المرشح للتحدث، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع.
وتعد هذه المناظرة الأولى بين ترامب وهاريس، التي أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي بعد أن تنحى الرئيس، جو بايدن، في 21 يوليو، عقب أدائه المتواضع في مناظرة سابقة، في أواخر يونيو الماضي، أمام ترامب.
وقال المصدر، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حملة هاريس لا تزال تأمل في تحديد فترات قد تخصصها قناة "إيه بي سي نيوز"، التي ستستضيف المناظرة في العاشر من سبتمبر، لإلغاء كتم صوت الميكروفونات والسماح للمرشحين بالرد.
صعود هاريس إلى قمة التذكرة الديمقراطية أدى إلى إعادة إحياء الحملة التي كانت تواجه شكوكاً بشأن فرص بايدن. ورغم أن ترامب كان قد تفوق على بايدن في استطلاعات الرأي، خاصة في الولايات المتأرجحة، إلا أن هاريس استطاعت التقدم على ترامب في بعض الاستطلاعات الوطنية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت هاريس ترامب إلى مناظرتها مع تشغيل الميكروفونات طوال الحدث.
من المعروف أن ما يسمى بـ"الميكروفونات الساخنة" يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين، حيث تلتقط أحيانا تعليقات غير مقصودة لا تكون موجهة للجمهور، بينما تساهم الميكروفونات المكتومة في منع المقاطعات بين المتناظرين.
كما وافق المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز، والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، على مناظرة، في الأول من أكتوبر، على قناة "سي بي إس نيوز".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ».
وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ».
ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.
وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا.
وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها.
وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: ”لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك”، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».
وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع العدالة والتنمية عبد الطيف وهبي ماء العينين
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام