كتب الدكتور ناصيف حتي في " الشرق الاوسط": بعد شهرٍ من الزَّمن تقريباً، تُكمل الحربُ القائمةُ على جبهتي غزةَ وجنوبِ لبنان عامَها الأولَ. وقد بدأنا نشهدُ مع التَّطوراتِ الحاصلةِ والمتسارعةِ في الضَّفةِ الغربيةِ ملامحَ حربٍ قادمة، ويتَّضحُ أنَّ أهداف إسرائيل تختلفُ بين الحروبِ التي تشنُّها. ثلاثُ جبهات كلٌّ لها ديناميتُها الخاصةُ وأهدافُها المختلفة.
خلاصةُ الأمرِ أنَّ هذه الجبهةَ ستشهدُ حربَ استنزافٍ مستمرةً تحملُ تصعيداً وتخفيضاً للقتال، وفي أفقٍ زمنيٍّ مفتوح. لا يدركُ أحدٌ بثقةٍ مداه.
جبهةُ جنوبِ لبنان ذاتُ الأهميةِ الأمنيةِ الاستراتيجية تخضع أيضاً لمنطقِ حرب الاستنزاف، فيما تستقر قواعدُ اشتباك، تطورت عن تلك التي كانت ناظمةً للأوضاع من قبل على الصعيدين الجغرافي والناري، ولكنَّها محكومةٌ بمنطق عدمِ الانزلاق إلى حربٍ مفتوحة لا يريدُها أصحابُ استراتيجيةِ وحدةِ الساحات، ولا تستطيع إسرائيلُ القيامَ بها لمخاطرِها في الوقت الراهن. حربُ استنزافٍ تواكبُها عمليةُ بلورةِ تفاهمٍ غيرِ مكتوبٍ عبر الأطرافِ الثالثة لإدارة حربِ الاستنزافِ المفتوحة أيضاً في الزمان والمقيدة، بعد التوسيع الذي حصل، في المكان.
الحربُ القادمة التي تسهمُ حرائقُ الحربين القائمتين في تسخينِ جبهتِها تحمل أهدافاً هوياتيةً أساسيةً وحيوية بالنسبةٍ لإسرائيل. حرب تتعلَّق بـ«قلب الصراع» وتندرجُ في تسريعِ عمليةِ إقامة «إسرائيل الكبرى» من نهرِ الأردن إلى البحرِ الأبيض المتوسط، وهو الهدفُ الاستراتيجي والعقائدي الذي يحظَى بدعمٍ جدِّ واسعٍ ومتزايدٍ في إسرائيل. وهي سياسةٌ لم تجدْ ما يردعُها أو يجعلُها مكلفةً بشكلٍ كبير حتى الآن، أو حتى لإعادةِ التفكيرِ في التخلّي ولو التَّدريجي عنها. تأدية الطقوس التلمودية في باحاتِ المسجدِ الأقصى ووعد بن غفير وزير الأمن القومي بإقامة كنيسٍ في الأقصى يندرجان في هذه السياسةِ، التي تهدّدُ بتديين الصّراع. وهو أمرٌ شديدُ الخطورةِ ويحملُ تداعياتٍ تتعدَّى منطقةَ الصّراع..
وقد بدأت التطورات في شمالِ الضَّفةِ الغربيةِ في منطقةِ جنين وفي جنوبِها في الخليل، تعكس حالةَ الغليانِ وبداية «الحرب القادمة». وهي الحربُ الأخطرُ في أبعادِها وتعقيداتِها وتداعياتِها، بسببِ الأهمية المطلقة التي تحظَى بها لدى إسرائيلَ على مستوى العقيدةِ الحاكمةِ والناظمةِ للسّياسات الإسرائيلية. ما يجري في الضَّفةِ الغربية كرَّس وحدةَ السَّاحةِ الفلسطينيةِ في الحربِ التي بدأت في غزة. ازدياد سياسةِ تهويدِ الديمغرافيا والجغرافيا في الضفة الغربية والقدسِ الشرقية وخلقُ ظروفٍ ضاغطةٍ بغيةَ طردِ أبنائها وازديادُ أعمالِ التعدي على المسجد الأقصى والتَّحريضُ الرسمي على ذلك، كلُّها عناصرُ تشكّلُ الفتيلَ للانفجارِ الكبير
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصين وواشنطن وحرب سلاسل الإمداد
روب ويتمن وناديا شادلو
أثار قرار الحزب الشيوعي الصيني الأخير بفرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات صدمة لدى كثير من المراقبين والمحللين. لكن بالنسبة لأولئك الذين تابعوا حملة الصين المستمرة منذ عقود للسيطرة على صناعة العناصر الأرضية النادر؛، لم يكن هذا القرار مفاجئا.
فالصين سبق أن لعبت بهذه الورقة. ففي عام 2010 أوقفت تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان؛ بسبب خلاف حول الصيد البحري. وقد أدركت بكين حينها أمرا لم تدركه واشنطن، وهو أن هذه المواد تمثل واحدة من أكثر نقاط الضعف حرجا في سلاسل الإمداد الأمريكية وحلفائها، خاصة في مجال إنتاج المغناطيسات الضرورية لجميع الإلكترونيات المتقدمة تقريبا.
وقد تجاهلت واشنطن تلك الإشارات التحذيرية في السابق، لكنها لم تعد تملك رفاهية التجاهل الآن. يمكن للعمل المشترك بين الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب أن يُحدث تحوّلا جذريا، ويكسر الحواجز البنيوية التي تعيق صناعة المغناطيسات المحلية، ما يضمن مستقبل أمريكا الاقتصادي وأمنها القومي.
فالمغناطيسات ليست مجرد سلع عادية؛ فهي - إلى جانب البطاريات وأشباه الموصلات - تشكل أساس الحياة الحديثة والأمن القومي. فبينما تقوم البطاريات بتخزين الطاقة، وتقوم أشباه الموصلات بتوصيلها؛ تقوم المغناطيسات بتحويلها إلى حركة. وهي العمود الفقري للمحركات والمولدات وأجهزة الاستشعار والمشغّلات، أي: المكوّنات التي تمكّن تقريبًا كل الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، من الهواتف الذكية والمركبات ذاتية القيادة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مصانع أشباه الموصلات، والأقمار الصناعية، والطائرات المسيّرة، وجميع المنصات العسكرية تقريبًا.
ولا يمكن لتلك التكنولوجيا أن تعمل من دون مغناطيسات نادرة - خصوصًا مغناطيسات النيوديميوم الحديد البورون الخفيفة والمقاومة للحرارة -التي تحتكر الصين إنتاجها عالميا.
في الواقع؛ تسيطر الصين فعليا على سلسلة توريد مغناطيسات الأرض النادرة. وقدرتها على فرض حظر تصدير واحد كفيلة بإيقاف معظم خطوط الإنتاج الحيوية في قطاعات الدفاع والتجارة الأمريكية؛ فمعظم شركات تصنيع المغناطيس في العالم مرتبطة بالصين إما من خلال الملكية وإما الاعتماد على موادها ومعداتها. هذا يعني أن الأسطول الأمريكي من السفن والغواصات، وكل جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي في الولايات المتحدة، وجميع الأقمار الصناعية، تعتمد على مغناطيسات صينية.
لقد أشار تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمعادن الحيوية في ديسمبر الماضي إلى ضرورة إعادة التفكير في نهج الولايات المتحدة تجاه سلسلة الإمداد بأكملها في هذا القطاع.
وقد علّمتنا أزمة أشباه الموصلات أثناء الجائحة درسًا قاسيًا؛ ففي عام 2021 أدّت الإغلاقات الصينية إلى نقص في الرقائق الإلكترونية، ما كلف صناعة السيارات الأمريكية خسائر تُقدّر بـ 210 مليارات دولار. ويمكن أن تواجه القوات المسلحة الأمريكية أزمة مماثلة، ولكن بعواقب وجودية.
ولا يمكن لأمريكا أن تواصل الاعتماد على الصين في مكونات دفاعية حساسة قد تحتوي - في أسوأ الاحتمالات - على أجهزة تعقّب خفية يمكن تفعيلها أثناء الصراع. وهذا ما دفع البنتاغون إلى وقف إنتاج مقاتلات (إف 36) مؤقتًا بعد اكتشاف سبيكة صينية داخل أحد المغناطيسات.
وإذا لم يطرأ تغيير على هذا المسار ستزداد تبعية أمريكا للصين مع توسّع الشركات الصينية لتلبية الطلب العالمي المتزايد بتمويل غير مباشر من المستهلكين الأمريكيين ودافعي الضرائب. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على العناصر الأرضية النادرة بنسبة 400% بحلول عام 2040. وإذا لم تطوّر أمريكا قدرة إنتاج محلية فستغوص أعمق في قبضة بكين.
لذلك؛ يجب على الكونجرس وإدارة ترامب معالجة ثلاثة تحديات هيكلية:
أولًا: على الرئيس أن يُعيد التوازن في المنافسة الدولية من خلال فرض إجراءات تحمي المنتجين الأمريكيين من الممارسات التجارية غير العادلة للصين، مثل: دعم الدولة، وانخفاض تكاليف القوى العاملة، وغياب المعايير البيئية. وقد فرض الرئيس السابق جو بايدن تعرفة بنسبة 25% على مغناطيسات النيوديميوم الحديد البورون الصينية تدخل حيز التنفيذ في 2026. ويمكن لترامب أن يضيف تعريفات مستهدفة ومستمرة توجّه رسالة واضحة لبكين بأن تقويض الشركات الأمريكية لن يمر دون رد.
ثانيا: ينبغي لترامب أن يوجه استثمارات كبيرة نحو شركات أمريكية لإنتاج مغناطيسات النيوديميوم الحديد البورون لا ترتبط بأي شكل بالصين. وخلال الأشهر الـ 18 الماضية بدأت بعض الشركات الأمريكية الواعدة في هذا المجال بالبروز. وقد شكّل أمر ترامب التنفيذي في 20 مارس المتعلق بزيادة الإنتاج المحلي للمعادن خطوة أولى قوية، وينبغي على وزارة الدفاع استكمالها بتمويل فعلي.
ثالثًا: يجب معالجة التدهور الحاد في الكفاءات الأمريكية بهذا القطاع؛ فحتى آلات تصنيع المغناطيسات تُستورد حاليًا من الصين. وهذا يتطلب خطة تشريعية متكاملة لإعادة بناء القوى العاملة المحلية عبر برامج تدريبية متخصصة، وتعاون مع الحكومات المحلية.
إن جبهة جديدة من حرب سلاسل الإمداد الصينية قد فُتحت، والتهديد واضح وجلي. وعلى أمريكا الآن أن تفعل ما تجيده وهو المنافسة، والابتكار، ثم الانتصار.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين