متى ينقذ العراق اقتصاده من فخ انخفاض أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
5 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يُعد النفط العصب الاقتصادي الرئيسي للعراق، حيث يمثل حوالي 90% من إيرادات الحكومة و60% من الناتج المحلي الإجمالي. لذا، فإن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية تنعكس مباشرة على الوضع المالي للعراق.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، مما أدى إلى تراجع كبير في عوائد صادرات النفط العراقية، الأمر الذي أثار مخاوف اقتصادية ومالية كبيرة.
وحذر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح من “مخاطر الانخفاض في عوائد النفط” مع انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وقال صالح انه، “بدءاً، لابد من التحري الممنهج عن العوامل المسببة الجوهرية في تراجع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وانخفاضها المتسارع في الاسابيع القليلة الماضية، حيث تعد الصين واحدة من اكبر اقتصادات العالم استيرادا للنفط الخام بين الامم ،اذ تزيد استيراداتها من النفط الخام بنحو على ١٠ ملايين برميل نفط يوميا ، وان العراق يساهم لوحده بحوالي ١٠٪ في سد حاجة الصين الى النفط او ما يقرب من ٣٠٪ من صادرات العراق النفطية موجه نحو السوق الصيني”.
وبين “يرتبط طلب الصين على النفط، بمعدلات النمو في اقتصادها سنوياً، وهي علاقة طردية حقاً ، فكلما تزايد النمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي زاد الطلب على النفط الخام”.
ومنذ النصف الثاني من عام 2023، بدأت أسعار النفط تتراجع بعد فترة من الاستقرار النسبي نتيجة عدة عوامل.
بالنسبة للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، كان لهذا الانخفاض تأثير مباشر وسلبي، اذ تقلصت إيرادات الحكومة العراقية من مبيعات النفط بشكل حاد، مما حدّ من قدرتها على تمويل المشاريع الحكومية ودفع الرواتب وتغطية النفقات الأساسية.
والعراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط في تمويل موازنته العامة، يواجه تحديات كبرى في تحقيق التوازن المالي. تعتمد موازنة العراق على تقديرات لأسعار النفط العالمية، وغالبًا ما تُبنى على أسعار تفوق المستوى الفعلي في السوق، مما يؤدي إلى:
و انخفاض الإيرادات النفطية يزيد من العجز المالي، مما يدفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل نفقاتها كما ان تراجع الإيرادات يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مما يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها. و مع تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، تتأثر الوظائف المرتبطة بهذه المشاريع، مما يؤدي إلى زيادة نسب البطالة، خصوصًا في قطاعي الإنشاءات والطاقة.
وقال صالح “شهدت أسعار النفط اليوم ٤ ايلول ٢٠٣٤ انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون ٧٤ دولارًا للبرميل. وان هذا الهبوط الحاد يُعزى الى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي أثر سلبًا على الطلب على النفط، مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام”.
وأختتم بالقول انه “وقدر تعلق الامر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ( الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب ٦٤ تريليون دينار وسعر برميل نفط لاغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو ٧٠ دولار للبرميل (كمتوسط سنوي) ، لذا فان السياسة المالية قد تواجه مخاطر الانخفاض في عوائد النفط، ذلك بتفعيل الاجراءات المالية الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الاولويات والمبادئ التي خطها قانون الموازنة العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز او في ترتيب اولويات الانفاق العام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار النفط النفط الخام على النفط
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحاول تركيا تعزيز سيطرتها على إمدادات النفط عبر استغلال موارد نفطية عراقية بطرق قد تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية القائمة.
ووفقًا لما ذكره الخبير النفطي أحمد موسى جياد، تعمل تركيا حاليًا على مد أنبوب نفط من حقل كابار وربطه بأنبوب النفط العراقي “كركوك – جيهان”، الذي يُستخدم تقليديًا لنقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
ويبلغ طول الأنبوب المقترح 37 كم، ويهدف إلى تسهيل نقل النفط المنتج في حقل كابار، والذي يُقدر إنتاجه حاليًا بـ 50 ألف برميل يوميًا، مع وجود خطط تركية لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.
و لتركيا أطماع نفطية في العراق، وهذه الأطماع ترتبط بمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة فيما العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وهو من بين أكبر منتجي النفط في العالم، ويُعد النفط عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. اما تركيا، التي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط وتعتبر مستوردًا رئيسيًا للنفط والغاز، تسعى إلى تعزيز نفوذها في سوق الطاقة عبر عدة طرق، بما في ذلك التعاون مع العراق.
وتكمن المخالفة التركية، بحسب جياد، في ربط حقل كابار بخط الأنابيب العراقي-التركي “كركوك – جيهان”، وهو إجراء يُعتبر غير قانوني بموجب تعديل اتفاقية النقل عبر منظومة الخط العراقي-التركي لعام 1973، والتي جرى تعديلها آخر مرة في عام 2010.
و الاتفاقية تنص بوضوح على أن منظومة الأنابيب والمرافق المرتبطة بها مخصصة لنقل النفط الخام العراقي فقط.
و تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع المناطق الغنية بالنفط في العراق، خاصة إقليم كردستان العراق، الذي يمتلك موارد نفطية كبيرة كما أن لتركيا مصالح في تشغيل خط أنابيب “كركوك – جيهان”، الذي ينقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، ما يتيح لها تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من رسوم النقل وزيادة نفوذها في سوق النفط الإقليمي.
وفقًا للاتفاقية، يُسمح باستخدام جزء من طاقة الخزن أو الأرصفة بشكل محدود وفي حالات استثنائية، ولا يجوز أن يكون هذا الاستخدام دائمًا أو متواصلاً، ويجب أن يتم باتفاق مسبق بين العراق وتركيا، وبشرط أن تكون هناك طاقة خزن غير مستخدمة. ما تسعى إليه تركيا يتجاوز هذا الإطار القانوني، مما يضعها في مواجهة مع السلطات العراقية التي قد ترى في هذه التحركات تعديًا على سيادتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة أهمية النفط كعنصر استراتيجي في العلاقات الإقليمية، وقد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين العراق وتركيا إذا لم يتم حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة.
و العلاقات التركية مع حكومة إقليم كردستان كانت قوية لفترة طويلة، وكانت تركيا من أكبر المستفيدين من صادرات النفط الكردي. ولكن هناك خلافات بين بغداد وأنقرة حول قانونية تصدير النفط الكردي دون موافقة الحكومة المركزية العراقية، ما أدى إلى عدة نزاعات قانونية ودبلوماسية.
و أطماع تركيا في النفط العراقي ليست مجرد أهداف اقتصادية، بل تتداخل أيضًا مع الاعتبارات الجيوسياسية، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال التحكم في خطوط إمداد الطاقة والتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عمره أكثر من 3400 عام.. جهود مصرية لإعادة «تمثال نفرتيتي» إلى وطنه