ما الذي يمكن أن تغيّره زيارة السيسي الأولى لتركيا في الملفات الشائكة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قبل جائحة "كورونا" التي ضربت العالم، في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019، وظلّت تداعياتها الاقتصادية قائمة حتى عام 2022، لم يكن أكثر المحللين السياسيين تفاؤلا يتوقّع أن تنقل وكالات الأنباء العالمية، خبرا، يقول إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، يزور العاصمة التركية، أنقرة، وينتقل بين ردهات القصر الرئاسي، بصحبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وزار السيسي، أنقرة، أمس الأربعاء، وسط استقبال من أردوغان، الذي كسّر البروتوكول التركي، وفق عدد من المحللين، واستقبل ضيفه في مطار أنقرة، بدلا من القصر الرئاسي؛ ثم قام بوداعه مرة أخرى، بنفسه، من المطار، في مشهد يؤكّد دخول علاقات البلدين مرحلة جديدة من التّعاون السياسي، وفق قراءة متحدثين لـ"عربي21".
"بين الاستقبال والوداع"
بين حفاوة الاستقبال، والوداع، عقب زيارة خاطفة، وعودة السيسي إلى القاهرة، مساء الأربعاء، استقلّ أردوغان والسيسي سيارة من المطار إلى القصر الرئاسي، لعقد محادثات ثنائية لنحو ساعتين، أعقبها مؤتمر صحفي، مُشترك، انتقدا خلاله حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة؛ كما وجّها دعوتهما إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتوقيع اتفاق هدنة، ووقف إطلاق النار.
أردوغان، قال إن "تركيا ومصر لديهما موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية"، فيما قال السيسي، إن "مصر وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العنف في الضفة الغربية".
وفي السياق نفسه، ركّز الرئيس التركي، على الجانب الاقتصادي قائلا: "لدينا الرغبة في تحسين تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة، وخاصة في الغاز الطبيعي والطاقة النووية".
إلى ذلك، وقّع الجانبان اتفاقية تعاون استراتيجي رفيعة المستوى، و17 مذكرة تفاهم، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وكان السيسي، وقبيل الزيارة بساعات، قد أعرب عن سعادته بزيارته الأولى نحو تركيا، مشيرا إلى ما أسماه بـ"الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا".
"نقطة الانطلاق والتلاقي"
حاز الّلقاء اهتماما عالميا، بجانب اهتمام 106 ملايين مصري و85 ملايين تركي، نظرا لما كان بين البلدين من خلاف سياسي؛ انطلق برفض الرئيس التركي، الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، حينما كان قائدا للجيش في 3 تموز/ يوليو 2013، منهيا أول تجربة ديمقراطية عاشتها مصر، بالإطاحة بأول رئيس مصري مدني منتخب، الرّاحل محمد مرسي.
ولكن تداعيات "كورونا"، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 شباط/ فبراير 2022، ناهيك عن تفاقم أزمات القاهرة مع ديون خارجية تسبّبت بها مشروعات إنشائية عملاقة للسيسي، وهروب الأموال الساخنة، وشحّ العملات الأجنبية، إلى جانب أزمات أنقرة مع التضخم، وتراجع قيمة عملتها، دفعا بالبلدين التاريخيين، إلى تجاهل الأزمات السياسة، للخروج من أزمات الاقتصاد.
ومع وصول الجانبين إلى هذه المرحلة من العلاقات، والتي سبقها لقاء السيسي وأردوغان في الدوحة، خلال فعاليات كأس العالم، في قطر، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ورفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء في تموز/ يوليو 2023؛ تسعى القاهرة وأنقرة، إلى زيادة التعاون الاقتصادي من "6.6 مليار دولار عام 2023 إلى 15 مليار دولار بالسنوات الخمسة المقبلة"، وفق وكالة الأنباء "الأناضول" التركية.
وتحرص تركيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر، كجزء من خطّتها لتصبح مركزا للإمدادات إلى أوروبا، كما أنها تريد إعادة تشغيل شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي والإسكندرية في مصر.
وفي مجال الدفاع، تبحث تركيا عن مشترين لطائراتها المسلّحة بدون طيار وسياراتها المدرعة، وفق صحف تركية ووكالات الأنباء.
كذلك، ينتعش التبادل التجاري المصري التركي، في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والأجهزة المنزلية والذرة الصفراء، والأعلاف، والأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا؛ فيما يتجاوز حجم الاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
"ماذا عن الملفات الشائكة؟"
يظل السؤال قائما: ما الذّي يمكن أن تغيره زيارة السيسي والتي تأخرت لنحو 6 أشهر منذ زيارة أردوغان للقاهرة في شباط/ فبراير الماضي، في الملفات العالقة المشتركة (المنطقة الاقتصادية بالبحر المتوسط، وليبيا والإخوان المسلمين والمعارضة في تركيا) وتلك التي تخص الشرق الأوسط والقرن الأفريقي (غزة والصومال وإثيوبيا)؟
الرئيس أردوغان، تحدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن العديد من تلك النّقاط، حيث كتب عقب انتهاء الزيارة: "نحن عازمون على تعزيز تواصلنا ومشاوراتنا مع مصر التي لدينا معها مواقف وأهداف متشابهة حول العديد من القضايا".
ولخّص الرئيس التركي، نتائج الزيارة، في عدة نقاط قائلا: "اتفقنا على بناء مشاورات مستمرة من أجل حل القضايا الإقليمية، لاسيما قضية غزة".
وإضافة إلى مسألة غزة، أكّد أردوغان أنه ناقش مع السيسي، "عددا من القضايا الإقليمية، لاسيما شرق البحر الأبيض المتوسط، وسوريا، وليبيا، والسودان، والقرن الأفريقي".
وفي الملف الاقتصادي، أعلن أردوغان، عن عقدهما الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، مشيرا إلى التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة.
أيضا، أشار أردوغان، إلى أن تركيا بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لمصر، مبرزا في الوقت نفسه أن "الهدف هو زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".
سعدت باستضافة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي في بلدنا. ????????????????
نحن عازمون على تعزيز تواصلنا ومشاوراتنا مع مصر التي لدينا معها مواقف وأهداف متشابهة حول العديد من القضايا.
لقد اتفقنا في اجتماعاتنا اليوم على بناء مشاورات مستمرة من أجل حل القضايا الإقليمية، لاسيما قضية غزة.
إن… pic.twitter.com/DQl8VgNHks — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 4, 2024
وعلى الرغم من أن الملف الليبي كان من بين أكثر الملفات خلافا بين القاهرة وأنقرة، إلا أنّ السيسي، أكد "أهمية طي صفحة تلك الأزمة المستمرة من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة".
"إلى التوافق وحل الخلافات"
بخصوص ما يمكن أن تُغيره الزيارة الأولى للسيسي إلى تركيا، في بعض ملفات ما زالت شائكة، قال الكاتب الصحفي التركي، حمزة تكين، لـ"عربي21": "اليوم تقف تركيا ومصر على أعتاب مرحلة جديدة بالعلاقات".
وأضاف: "الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الأتراك والمصريين على مختلف المستويات، لا يعني أنه لا توجد مشكلات بين الطرفين، وأنه لا يوجد تفاوت في وجهات النظر في هذا الملف أو ذاك الملف".
واستدرك تكين، في حديثه لـ"عربي21": "ولكن هذه الزيارات تعبر عن إرادة مشتركة لحل الخلافات والتوافق على بعض الملفات هنا وهناك"، مشيرا إلى أنه "رغم وجود تباين في وجهات النظر تجاه العديد من الملفات إلا أن الواقع يُلزم مصر وتركيا بأن تتعاونا مع بعضهما البعض، خاصة في النواحي الاقتصادية والتجارية".
"الاتفاقيات التي وُقعت بين تركيا ومصر في العاصمة التركية، أنقرة، خلال الساعات الماضية، كلّها اتفاقيات اقتصادية، وبالتالي هذا ما يهم الطرفين في المرحلة الحالية التي يشهد فيها العالم أزمات اقتصادية جراء الحروب" أوضح تكين.
ويعتقد تكين، أن "التعاون التركي المصري الجديد سينعكس إيجابا على الشعبين وعلى الدولتين، وبكل تأكيد العلاقات بين الدولتين ستتطور في المرحلة المقبلة، وهذا ما يريده الأتراك ويريده المصريون"، مردفا بأنه "واضح أن الطرفين يتفاهمان حول الملفات المتباينة بينهما، وذلك لأجل مصالحهم العليا خاصة الاقتصادية".
وفي السياق ذاته، توقّع الكاتب الصحفي التركي أن "تشهد العلاقات في المرحلة المقبلة اتفاقا تركيا مصريا في ما يتعلق بمنطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط الاقتصادية"، ملمّحا إلى أن "هذا ما سيزعج الجانب اليوناني".
وأشار تكين، في نهاية حديثه لـ"عربي21" إلى أن "تركيا، أيضا، قادرة على لعب دور الوسيط بشكل ناجح في ما يتعلق بأزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر؛ وأن هذا الدور التركي تحتاجه مصر في الوقت الراهن تخفيفا للتصعيد هناك"، مستطردا: "بدا واضحا أن هناك تنسيقا تركيا مصريافي ما يتعلق بالصومال والملف الليبي".
"مردود جيد والمطلوب أكبر"
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبد الله الأشعل، في حديثه لـ"عربي21"، إن "زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا ولقاء الرئيس أردوغان، زيارة فاصلة، وليست مجرد زيارة بروتوكولية ردّا على زيارة أردوغان القاهرة قبل 6 أشهر".
وأضاف الأشعل: "ولكن الزيارة مهمة على كل الأصعدة والملفات مهما كانت درجة سخونتها أو الخلاف حولها"، مبيّنا أنها "تفتح الطريق إلى التنسيق المصري التركي الإقليمي السياسي والعسكري".
أما بخصوص أهمية نتائج الزيارة فيما يرتبط بملف حرب الإبادة الدموية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 11 شهرا، والتي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني وشردت نحو 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، قال الأشعل: "أتوقع أن يتم الاتفاق بين السيسي وأردوغان على أمور نظرية فقط".
وأكّد المتحدث نفسه، لـ"عربي21" أنه "معروف في السياسة الدولية أنه لا أحد يجرؤ على الاقتراب من إسرائيل، لأن أمريكا تمنع هذا الأمر تماما لأي حاكم، وبكل ما تملك من قوة".
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، تصريحات السيسي وأردوغان بشأن غزة، فيما طالبهما بتوجيه "رسائل قوية تحتوي على خطوات ملموسة، ضد هذه الإبادة الجماعية، وتحضر الصحافة العالمية الاجتماع لمتابعة هذه الرسائل، ويطرحون الأسئلة، والإجابات المقدمة سيكون لها صدى في الصحافة العالمية".
"تكتمل بإيران"
وأبدى الأشعل تفاؤله "باستكمال مسارات عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عقب هذه الزيارة، إلى وضع أفضل بكثير مما سبق".
إلى ذلك، أوضح المرشح الرئاسي المصري السابق لرئاسيات العام 2012: "أتمنى أن يقوم السيسي وأردوغان بعمل محور (إيران- تركيا- مصر)، وبالتالي يغلق الباب على السعودية ودول الخليج نحو التطبيع، ويلجأ لدول الحضارات والتاريخ في المنطقة للعمل سويا عبر الدول الإقليمية الكبيرة".
ويرى أنه "بالتالي يمكن للسيسي، بيع الوساطة لأمريكا بينها وبين إيران"، متوقعا أنه "لو أقدما على التفكير في هذا التوجه لعمل مثل هذا المحور أن يكون لدى إسرائيل الكثير من المخاوف، وسوف تعطي السيسي، ما يريد".
وأكد أن "هذه خطوة أراها مهمة جدا، وفي البرنامج الرئاسي لي خلال عام 2012، كان هذا المحور أحد نقاط برنامجي الرئاسي، ولو هناك أمل فإنّني سوف أقوم بتنفيذ هذا المحور".
وأشار الأكاديمي المصري وأستاذ العلاقات الدولية، إلى أن "الرئيس التركي لديه الكثير من الذكاء السياسي والخبرة الدولية، ويجب التعلم منه"، مشيدا بما أسماه "إدراك الرئيسين أن الجدل الشخصي لا فائدة منه، وتغليب مصالح البلدين ووضعهما فوق كل اعتبار".
وأضاف: "من الجيد أنهما أدركا أن الخلاف حول ملف الانقلاب العسكري في مصر خلاف وقتي، وأنهما في السلطة وقتيان مهما بقيا في الحكم". وبخصوص ما يثار حول أن هدف زيارة السيسي اقتصادي في المقام الأول، تساءل الأشعل: "ولماذا لا يكون اقتصاديا؟".
"خلال فترة القطيعة السابقة بين البلدين كانت هناك استثمارات تركية موجودة في مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار، وستزيد وفق جدول موضوع من الجانبين"، أردف المتحدث نفسه لـ"عربي21".
كذلك، أعرب عن سعادته بالحضور الاقتصادي والاستثماري والصّناعي التركي في مصر، معربا عن أمنيته أن "يشمل الأمر استيراد السيارات التركية لتقليل سعر السيارات في مصر".
"ماذا عن المعتقلين؟"
وفي سياق الملفات الشائكة، في الداخل المصري، أعرب بعض أهالي المعتقلين السياسيين في مصر منذ عام 2013، ومن أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، عن آمالهم في أن يكون التقارب التركي المصري، يتبعه دور من الرئيس التركي، لحل أزمة أكثر من 60 ألف مصري معتقل.
سيدة ستينية مصرية، تقطن أحد أحياء جنوب العاصمة المصرية القديمة، كان زوجها مُعتقلا، وأفرج عنه لوضعه الصحي المتفاقم، وما زالت ابنتها الصغيرة وزوج ابنتها الكبرى مُعتقلين، قالت متسائلة في حديثها لـ"عربي21": "هل من الممكن أن يقوم الرئيس أردوغان، بالضغط على السيسي، لحل الأزمة".
وأضافت: "هل توقّع أحد السياسيين أو قال شيئا عن هذا الموضوع؟"، مؤكدة أن "المعتقلين دائما ما يطرحون مثل هذه الأسئلة، قائلين: أليس هناك بارقة أمل؟".
"أمنيات ومخاوف"
عبر مُختلف مواقع التواصل الاجتماعي، يقول عدد من المُعلّقين إن "ما تفعله تركيا ومصر يصب في صالح كافة الدول العربية"، معربين عن أمنياتهم بأن "تسعى الدول العربية كافة للتقارب والتعاون مع تركيا".
وتحدث البعض عن أمنيته بأن يُسفر لقاء السيسي أردوغان، في أنقرة، عن "الخير والصلاح والاستقرار للمنطقة والتعاون البناء"، لكن تلك الأمنية قابلتها مخاوف من أن ينتج عن اللقاء ما يضر بالمهاجرين المصريين على الأراضي التركية.
كم أتمني أن تجتمع الدولتان حول الخير والصلاح والاستقرار للمنطقه والتعاون البناء ..
ولكني اشك في ذلك
فهل ستبقي تركيا ارض احتواء لمن ضاقت عليه الأرض بما رحبت .
ام ستتغير استراتيجيتها في التعامل مع اللاجئين إليها من المعارضين للانقلاب العسكري السيساوي .
القادم سيحدد صفات التعاون . — gamal elwan (@elwan2311g5991) September 4, 2024 ما تفعله تركيا ومصر يصب في صالح كافة الدول العربية وأتمنى أن تسعى الدول العربية كافة للتقارب والتعاون مع تركيا. هذا فيه خير للجميع. أتمنى أن نرى وحدة كاملة بين تركيا والعرب. — Samih Shayya (@ShayyaSamih) September 4, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية كورونا المصري أردوغان تركيا مصر تركيا أردوغان كورونا السيسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیسی وأردوغان الرئیس الترکی الدول العربیة ترکیا ومصر العدید من فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.