السفير العراقي في مصر يدعو الشركات العربية للاستثمار في العراق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن السفير العراقي في مصر قحطان طه خلف، الخميس، دعم العراق لمصر في مواجهة الحملة الصهيونية للتشويش على القضية الفلسطينية، فيما دعا الشركات العربية للاستثمار في العراق.
وقال خلف، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 114، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "جمهورية العراق تدعم جمهورية مصر العربية في ما تتعرض له من اتهامات وحملة وخطط صهيونية مفبركة في محاولة للتشويش على القضية الفلسطينية".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية ترحب باستضافة القمة العربية العادية الدورة الـ 34 في بغداد عام 2025"، لافتا إلى، أن "هذا الحفل الكبير الذي تتطلع إليه الأمة العربية، نحاول أن نخرج بقرارات ترقى إلى حجم التحديات الراهنة، من أجل أن تشكل القمة طفرة نوعية في مجال العمل العربي المشترك".
وأشار إلى، أن "تواصل المندوبين الداعم لجمهورية العراق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتحديد موعد عقد الاجتماع للفريق الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي الذي يترأسه العراق"، منبهاً، بأن "الاجتماع لم يتحقق بسبب ظروف طارئة وكان آخرها تحديد يوم 26/8 وتم تعميم مذكرة بهذا الخصوص، ولكن زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر الأمر الذي حال دون عقد الاجتماع".
وأوضح، أن "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي وبناء شبكة علاقات اقتصادية واسعة وجذب الاستثمارات، ومن هذه المنطلقات وضعت الحكومة العراقية برنامجاً طموحاً لتطوير جميع القطاعات وتعزيز وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات".
وأردف، أن "الشركات التي تتواجد منذ سنوات قديمة في العراق منها شركات تركية وإيرانية وصينية، نجد بجانبها شركات عربية من مصر ودول الجوار ودول عربية أخرى"، داعياً الدول العربية إلى، "المشاركة في إعادة بناء العراق واستغلال الفرص المتاحة في إعادة البنى التحتية في العراق".
وقدم شكره، إلى "الإمارات العربية المتحدة لتقديم دراسة أعمال هذا المجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والموظفين على جهودهم، للتهيئة لهذا الاجتماع وتقديم الدعم الكلي للتوصل إلى أفضل النتائج لتقدم العمل العربي المشترك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العراق
إقرأ أيضاً:
كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟
بعد مرور عقود من الزمن على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يزال العالم يواجه تأثيرات النظام الذي أُسّس على أنقاض تلك الحرب. وما يثير الاهتمام هو أن هذا "النظام" لم يكن سوى مجموعة من الترتيبات التي رسمها المنتصرون لضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية، وكان جزء كبير منها يقوم على أفكار وآليات فرضت نفسها على دول العالم. كانت تلك الترتيبات مفصلة لصالح القوى الكبرى، حتى وإن بدت في ظاهرها كإجراءات تطمح إلى استقرار عالمي. لكن، هل كان هذا الاستقرار حقيقيا؟ أم أنه كان مجرد توازن هش أدى في النهاية إلى تأجيل الصراعات الكبرى؟
بعد أن ساد هذا النظام الذي استمر لأكثر من سبعين عاما، بدأ العالم يشهد تغيرات جذرية. فقد استطاعت دول جديدة، خاصة في شرق آسيا والهند، أن تكسر حدود النمو الاقتصادي وتحدث تحولا غير مسبوق في موازين القوى العالمية. كان هذا النمو نتيجة لتطبيق نفس المبادئ التي أرساها المنتصرون في الحرب، لكن مع مرونة تمكنت من تجاوز العديد من القيود التي فرضها "النظام" ما بعد الحرب. على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير.
على الرغم من أن هذا التغير لم يمر دون مقاومة، فقد كان واضحا أن من يملك القدرة على الابتكار والتطوير، ويستثمر في التعليم والبنية التحتية، هو من سيحتفظ بمكانته في عالم سريع التغير
لكن التغيير في القوى الاقتصادية لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى القوى الجيوسياسية. فدول مثل الصين والهند استطاعت أن تبني استراتيجيات جديدة ترفع من تأثيرها على الساحة العالمية. وفي المقابل، بدأت القوى الغربية التي كانت تتحكم بمفاصل النظام العالمي تشهد تراجعا في تأثيرها. الطبقات الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا بدأت تشعر بتراجع مستمر في مستوى معيشتها، وهو ما أثار مشاعر الإحباط والقلق بين شرائح واسعة من السكان. هذه الظروف كان لها تأثير بالغ في ظهور موجات من الشعبوية، وتزايدت الحركات السياسية التي تسعى للعودة إلى الماضي وتحدي النظام القائم، حيث نجد أن التغيرات التي طرأت على النظام العالمي ما بعد الحرب لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تحولات جذرية في السياسات العالمية، فالقوى التي كانت تسعى للهيمنة على العالم بدأت تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن اللعبة لم تعد كما كانت من قبل. من هنا، يصبح السؤال الأساسي: كيف سيتعامل العالم مع هذا التغير الكبير؟ وكيف ستكون الاستجابة من قبل دول الجنوب، بما في ذلك البلدان العربية؟
من المؤكد أن هذه الأسئلة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تتوقف عند مجرد ردود الفعل على الأحداث الجارية، بل تتطلب فهما عميقا للواقع المتغير وكيفية الاستفادة من هذه التحولات لصالح مستقبل أكثر استقرارا ورخاء.
في مواجهة هذه التحولات، يجب على دول الجنوب، وخاصة الدول العربية، أن تدرك أن التغيير لم يعد خيارا، بل هو ضرورة. في عالم متعدد الأقطاب حيث تزايدت القوى الصاعدة وظهرت مراكز جديدة للنمو، لم تعد الساحة السياسية والاقتصادية تقتصر على القوى التقليدية فقط. ومن ثم، على الدول العربية أن تبتكر طرقا جديدة لمواكبة هذا الواقع المتغير، بدلا من الاكتفاء بالانتظار لرؤية ما ستؤول إليه الأحداث.
التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان
إن التحدي الذي يجب على الدول العربية مواجهته هو إيجاد استراتيجية تنموية شاملة تضع في اعتبارها استدامة الموارد وتطوير الإنسان. في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التقنية والابتكارية أمرا بالغ الأهمية، فلا يمكن لدولة أن تتطور اقتصاديا أو تحقق تقدما ملموسا في ظل إهمال رأس المال البشري. ومن هنا، يجب أن يكون التعليم والتكنولوجيا محورين رئيسيين في سياسات التنمية المستقبلية.
ويحتاج العالم العربي إلى تعزيز التعاون الإقليمي داخل منطقتنا، ففي الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تحجيم تأثير دول الجنوب، يصبح التنسيق العربي أداة قوية لتقوية الموقف العربي على الساحة الدولية. التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والابتكار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المواطن العربي. كما أن التنسيق العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، يمكن أن يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة هذه القضايا العالمية بشكل جماعي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام