خبير عراقي: الإمارات جديرة باستضافة «COP28»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
«مصدر» إحدى الشركات الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة العراق سيستفيد من المؤتمر عبر الاطّلاع على التجارب العالمية
أعرب خبير عراقي متخصص في بحوث البيئة والمناخ عن ثقته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، وقال إن كل المؤشرات تؤكد أنه سيحقق كل أهدافه وسيكون منصة عالمية غير مسبوقة في مواجهة آثار التغير المناخي، وطرح حلول تضامنية بناءة تكفل لدول العالم تلافي تبعاته.
وشدد الدكتور داوود حسن كاظم في حوار مع مراسل وكالة أنباء الإمارات (وام) في بغداد، على أن دولة الإمارات جديرة باستضافة هذا المؤتمر العالمي في ضوء كونها واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها ضمن المقارّ الإقليمية لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المخصصة لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأرض الثانية والتي من المفترض تطبيقها في العام 2030 إلى جانب قدراتها التنظيمية وجهودها الرائدة على الصعيد العالمي في مواجهة التغير المناخي ودعمها للدول للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وحول استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ، أكد أن (COP 28) سيكون بمثابة ملتقى للمعنيين بالمناخ حول العالم لبحث تطبيق مخرجات اتفاق باريس لمعالجة المشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، الذي أصبح اليوم واقعاً معيشاً لا مجرد دراسات واستشرافات لمستقبل المناخ.. وأوضح أن كل التحضيرات والإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل استضافة استثنائية إلى جانب اللقاءات والزيارات التي يقوم بها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 لدول العالم المختلفة، تؤكد أن هذا المؤتمر سيكون مغايراً على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة تكفل للعالم مواجهة تبعات التغير المناخي، وذلك في ضوء ما وضعته الدولة من أهداف واستراتيجيات في هذا الصدد من بينها «صفر كربون» ومبادرات «الهيدروجين الأخضر».
وعن رؤيته لما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال التحول للطاقة النظيفة، نوّه الدكتور داوود حسن كاظم بما أعلنت عنه الشهر الماضي شركة «أدنوك» بشأن بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود بوقود «الهيدروجين فائق السرعة» والتي يتم تطويرها في «مدينة مصدر» إلى جانب بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة المتجددة حتى العام 2050 بنسب تصل إلى 100% طاقة شمسية ونسب أخرى في طاقة الرياح علاوة على أربعة مفاعلات كهرو نووية في محطات براكة.
وتطرق إلى ما اعتمدته الدولة أيضاً عبر الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من خطط واستراتيجيات، خاصة بترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات عديدة مع التحول التدريجي في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية منها.
وأكد أن كل هذه الإنجازات يضاف إليها احتضان دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى جانب كونها أول دولة في المنطقة تشيد أنموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل (مدينة مصدر)، التي تعتبر مدينة مستدامة من كل النواحي ووفق المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال: «لم تكتفِ الدولة بتطبيق ما هو مطلوب بمجال الطاقة المتجددة، بل ربطت ذلك كله بحزمة تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتصبح بذلك دولة رائدة في الطرح والتطبيق على مستوى العالم والمنطقة بكل شفافية واقتدار.
وبشأن توقعاته لمدى استفادة العراق من «COP28» على الصعيدين البيئي والمناخي، قال داوود:« يمكن للعراق أن يستفيد من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب العالمية وعقد التفاهمات والاتفاقيات، التي تؤمّن الدعم التقني والإداري والشراكات لتنفيذ خططها.. ولابد للعراق أن يتعاون مع أشقائه العرب من أجل مواجهة تضامنية لتحدي التصحر والتغير المناخي».
وعن جهود دولة الإمارات لمساعدة العراق في المجال البيئي والمناخي، أشار الخبير العراقي إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وقّعت اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 غيغاواط، فضلاً عن جهود أخرى إلى جانب تقديم استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار في مجالات تنموية واقتصادية مختلفة.
وحول رؤيته لجهود دولة الإمارات في تقريب وجهات النظر بين دول العالم حول القضايا البيئية والمناخية، قال:« أثبتت المسيرة التاريخية للاتفاقيات الخاصة بتغيّر المناخ منذ أول اتفاقية في كيوتو التي اعتمدت في 11 ديسمبر عام 1997، حتى اتفاق باريس الذي تبنّاه مؤتمر الأطراف ال 21 في باريس في 12 ديسمبر 2015، مروراً بالعديد من اجتماعات الأطراف الأخرى أن توقيع الدول والتصديق على الاتفاقيات ليس بالضرورة يعني التزامها بالتنفيذ.. مؤكداً أنه من هذا المنطلق تبنّت دولة الإمارات نهجاً حاسماً قائماً على أن مؤتمر الأطراف يمكن اعتباره فرصة قد لا تتكرر للعالم لمواجهة التغير المناخي بعدما تجاوزت حرارة الكوكب حداً حرجاً إلى جانب ظاهرة (النينو) وغيرها من التغيرات المناخية التي تركت آثارها على عموم الكوكب، سواء على اليابسة أو البحار والمحيطات، ما قد ينذر بمزيد من التبعات والمخاطر إن لم يقف العالم موقفاً جاداً منها.
وطالب الخبير العراقي في ختام الحوار، العالم بضرورة المضي قدماً من أجل التوصل إلى حلول وقرارات ملزمة للكافة، من أجل صالح البشرية دون إغفال حقيقة أن العالم مقبل على تبعات هائلة بسبب التغير المناخي إن لم تتحرك دوله من أجل مواجهة التغير المناخي وعلاج تبعاته.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 استدامة الطاقة المتجددة التغیر المناخی دولة الإمارات إلى جانب من أجل
إقرأ أيضاً:
المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة
وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الأمن المائي والطاقةويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية:
نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال.وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية.
وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%.
إعلانوذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030.
ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.