64549 لاعبًا ولاعبة بالأولمبياد الخاص المصري لعام 2024
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كشف شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات خلال الجلسة الصباحية اجتماعات الرئاسة الاقليمية المنعقدة حاليا بالقاهرة وتستمر لمدة أربعة أيام برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي، عن إحصاء برامج دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبالغ عددهم 23 دولة وهم الدول الأعضاء في الجامعة العربية اضافة إلى إيران، حيث بلغ الآن تعداد اللاعبين بالأولمبياد الخاص المصري 64549 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 49040 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 60326 لاعبا ولاعبة.
وفي بداية الجلسة اشار المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي إلى الظروف الصعبة التي مرت بها العديد من برامج المنطقة والتي بدأت عام 2011 وبما يعرف بثورات الربيع العربي وتأثر عدد غير قليلة من برامج المنطقة بتلك الظروف والاحوال غير المستقرة، ثم جاء جائحة كورونا وما شهده العالم من تجميد لجميع الأنشطة الرياضة وتأثيرها، وهو ما انعكس على مختلف برامج المنطقة، رغم المجهود الضخم الذي بذله العالمين في المنطقة مع مختلف البرامج لإقامة العديد من الأنشطة عن بعد وتغيير في الاستراتيجية الخاصة بمختلف الاحداث والفعاليات.
كما تمنت الرئاسة الاقليمية وبرامج المنطقة بإقامة العديد من الأنشطة عن بعد بلغت عام 2019 عام الجائحة 55 نشاطا وعام 2020 العام الثاني الجائحة 75 نشاطا، ومع عودة الحياة للأنشطة الرياضة في مختلف دول العالم عاد النشاط والحياة للأولمبياد الخاص، رغم الغاء الالعاب الشتوية التي من المقرر اقامتها بكازان عام 2021 بسبب متحول كورونا، شهد عام 2023 اقامة الالعاب العالمية الصيفية ببرلين بمشاركة 170 دولة و7000 لاعب ولاعب ولاعبه وشاركت في هذه الالعاب 19 دولة من المنطقة تمكنوا من تحقيق العديد من الميداليات
المنطقة بدأت في تجاوز الظروف الصعبة.
وأضاف الرئيس الإقليمي بأن الأمور تسير الآن وبشكل طبيعي ومن كان من الضروري باستعراض تعداد اللاعبين ووضع الخطط اللازمة لزيادة الأعداد، ونحن نسعى بكل جهد بمساعدة مختلف برامج المنطقة إلى تحقيق ذلك.
موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني أنشيلوتي يحدد وجهته المقبلة بعد ريال مدريدوقام الفولى باستعراض تعدد جميع دول المنطقة حيث بلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الجزائري 15636 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 13636 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 14480 لاعبا ولاعبة.وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص البحريني 3668 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 3035 لاعبا ولاعبة ي عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 3491 لاعبا ولاعبة.وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص لجزر القمر 106 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 51 لاعبا ولاعبة،و في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 68 لاعبا ولاعبة وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص جيبوتي 70 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 54 لاعبا ولاعبة، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 66 لاعبا ولاعبة.
وأضاف الفولى في استعراضه لباقي اعداد اللاعبين في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقوله وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الإيراني 8594 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 8661 لاعبا ولاعبة، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 8425 لاعبا ولاعبة،بينما بلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص العراقي 6352 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 5888 لاعبا ولاعبه، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 6201 لاعبا ولاعبة.أما عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الأردني فقد بلغ 7208 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 5397 لاعبا ولاعبة،في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 6674 لاعبا ولاعبة.
لبنان عادت بقوة من جديدبينما بلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الكويتي 1147 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 763 لاعبا ولاعبة، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 1029 لاعبا ولاعبة. وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص اللبناني 13307 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 8362 لاعبا ولاعبه، في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 11776 لاعبا ولاعبة.
وأضاف الفولى في استعراضه لعدد اللاعبين في مختلف برامج المنطقة وبأن عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الليبي وصل 10000 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 15364 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 9780 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص الموريتاني وصل 1853 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 2257 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 1640 لاعبا ولاعبة.
عاجل.. 3 أندية سعودية تطارد محمد صلاح بعقد تاريخي نشرة منتصف اليوم.. تطورات مستقبل صلاح وأنشيلوتي يحدد وجهته المقبلة.. "الفجر الرياضي" يكشف موقع بوبينزا من الزمالك والريال يفقد نجمهوبلغ عدد اللاعبين الأولمبياد الخاص المغربي 8020 لاعبا ولاعبه وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 11131 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 6468 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص العماني فقد بلغ عدد اللاعبين إلى 3142 لاعب ولاعبه وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 2960 لاعبا ولاعبة ارتفع في عام 2023 ليصل تعداد اللاعبين إلى 30818 لاعبا ولاعبة.
الأولمبياد الخاص الفلسطيني قاوم أصعب الظروفوبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص الفلسطيني 4912 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 4751 لاعبا ولاعبة في في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 4816 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص القطري فقد بلغ عدد اللاعبين1390 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 1462 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 1349 لاعبا ولاعبة.وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص السعودي 4140 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 7067 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 1380 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص السوداني فقد بلغ عدد اللاعبين 3610 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 3874 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 3505 لاعبا ولاعبة،وبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص السوري 7796 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 11363 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 5997 لاعبا ولاعبة.
وبلغ عدد اللاعبين بالأولمبياد الخاص التونسي 6748 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 8288 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 5972 لاعبا ولاعبة.اما الاولمبياد الخاص الإماراتي فقد بلغ عدد اللاعبين 3066 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 3151 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 2920 لاعبا ولاعب.
وآخر دول المنطقة في إحصاء عدد اللاعبين اليمن حيث بلغ عدد اللاعبين 310 لاعبا ولاعبة وكان عام 2019 قد وصل عدد اللاعبين إلى 209 لاعبا ولاعبة في عام 2023 وصل تعداد اللاعبين إلى 279 لاعبا ولاعبة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الألعاب العالمية الجامعة العربية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الميداليات دول الشرق الأوسط رئاسة الإقليم وسط وشمال أفريقيا ابطال الاولمبياد الأولمبیاد الخاص برامج المنطقة العدید من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لعرض توجهات الاقتصاد المصري الشهر المقبل
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت اليوم- الأحد- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسادة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة سوزان كلارك، رئيس الغرفة الأمريكية في واشنطن، ومشاركة جون جيه كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والمهندس عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وهيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة.
ويناقش المنتدى- الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن منتدى اليوم يناقش عمق الفرص النوعية والدقيقة المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، لافتة إلى كتيب "فرص الاستثمار" الذي تم إعداده مع غرفة التجارة الأمريكية، ويمثل خريطة استثمارية واضحة وشاملة تسلّط الضوء على أبرز الفرص المتاحة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وتشرح ما تم اتخاذه من إصلاحات وسياسات لتمهيد الطريق أمام دخول استثمارات جديدة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأكدت "المشاط"، اهتمام الحكومة وحرصها على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية.
واستعرضت "المشاط" الإطار العام الذي تستند إليه السياسات الاقتصادية الحالية في مصر، والإصلاحات المتكاملة على مستوى السياسات المالية، أو النقدية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الاستثمارية، مشيرة إلى الإطار العام الذي يحكم العمل الاقتصادي في مصر، حيث تعتمد الأعمال حاليا على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات، لتحقيق تكامل حقيقي بين السياسات العامة بما يخدم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي، منتج، قادر على التصدير، ومُولّد لفرص عمل مستدامة، موضحة أن ذلك الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي: من خلال ضبط السياسة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري: من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص: باعتباره المحرك الأساسي للنمو الحقيقي طويل الأجل، والدعامة الأهم لخلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية.
تنوع الاقتصاد المصري
وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%.
هذا فضلاً عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات.
وتحدثت الوزيرة عن تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة.
وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًاملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه.
وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية.
كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية.
كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.
وقالت "المشاط" إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن روؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز في تحقيق نموًا حقيقيًا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
وفي إجابتها عن تساؤل حول كيفية موازنة مصر بين التخطيط للتنمية طويلة المدى والحاجة إلى المرونة في اقتصاد عالمي سريع التغير، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل كغيرها من الدول في وقت تتداخل فيه الأزمات، من تغيّر المناخ والتحولات الجيوسياسية، إلى التسارع التكنولوجي، وكلها تتطلب توازناً دقيقاً بين الالتزام بأهداف التنمية طويلة الأمد والقدرة على التفاعل السريع مع التحديات العالمية الناشئة.
وأشارت "المشاط" إلى سعي مصر لتحقيق هذا التوازن من خلال تحول مؤسسي نحو التخطيط المتكامل القائم على السياسات، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام، الذي يرسخ للخطة الاقتصادية متوسطة المدى، أصبح الآن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقانون المالية العامة الموحد، مما يضمن اتساق الخطط والميزانية والسياسة المالية، مؤكدة أن هذا التكامل يمكّننا من تعديل الأهداف بشكل مسؤول استجابة للتحديات المتغيرة المختلفة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي