«اللجان الزكوية والضريبية» تنشر مدونة أبرز الدفوع المثارة في الدعاوى الضريبية لعام 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مدونة أبرز الدفوع المثارة في الدعاوى الضريبية وموقف اللجان منها على موقعها الإلكتروني وذلك ضمن إطار سعيها؛ رفع الوعي وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الضريبية.
ويأتي نشر هذه المدونة بهدف الإسهام في إيضاح ما استقرت عليه اللجان الاستئنافية من قرارات، مكونةً بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا علميًا لرؤساء أو أعضاء اللجان وعموم المتعاملين والمهتمين.
واحتوت المدونة على عدد من الدفوع المتعلقة بدعاوى (ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة التصرفات العقارية) التي أدلى بها أطراف الدعوى أثناء مرافعتهم أمام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع، وتصنفت إلى نوعين من الدفوع هما: الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، ويمكـن للمختصيـن والمهتميـن الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتـروني:
https://www.gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/TaxCommitteesPleas2024.pdf.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة القرارات والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة في الدعاوى وموقف اللجان منها عبر موقعها الإلكتروني، كما دعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)، Telegram (@GSTC_SA).
أخبار السعوديةالأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةالدعاوى الضريبيةاللجان الزكوية والضريبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية اللجان الزكوية والضريبية الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة