أوكرانيا ترصد أعمالاً فنية لشخصيات روسية تخضع للعقوبات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أطلقت أوكرانيا قاعدة بيانات جديدة تديرها الوكالة الوطنية لمنع الفساد (NACP)، وتتيح البحث عن الأعمال الفنية التي امتلكها الروس حديثًا، على الرغم من فرض العقوبات الغربية عليهم.
وأفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية بأن الهدف من هذه القاعدة هو "تسهيل عملية التحقق من العقوبات للمشاركين في سوق الفن ومنع الروس من بيع هذه الأصول".
ووفقًا للتقرير، تشمل الشخصيات الروسية المشهورة المدرجة على قوائم العقوبات وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، ورومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف المعروفان بجمع الأعمال الفنية.
توضح القاعدة الجديدة مصدر وتاريخ الملكية للعديد من القطع الفنية الثمينة، بما في ذلك صورة لمارلين مونرو للفنان البوب الشهير آندي وارهول، والتي تم الحصول عليها بواسطة مساعد مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وميخائيل فريدمان.
وأفادت الوكالة بأن القاعدة تحتوي حاليًا على معلومات حول أكثر من 300 قطعة فنية، بينها ملكية رجل الأعمال الروسي فياتشيسلاف كانتور وعارضة الأزياء داريا جوكوفا ومغني الراب تيمور يونسوف (تيماتي) وآخرين يخضعون للعقوبات بسبب دعمهم المباشر للحرب الروسية على أوكرانيا.
وتشتهر داريا جوكوفا باسم داشا جوكوفا وتعد راعية رئيسية في عالم الفن وشريكة في تأسيس "متحف كراج" للفن المعاصر مع زوجها السابق أبراموفيتش. ولا تزال تعمل في عدة مجالس للمتاحف، بما في ذلك متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون ومتحف متروبوليتان.
وأكدت وكالة (NACP) أأن الهدف الرئيسي لإطلاق هذه القاعدة الجديدة هو توفير وسيلة سهلة للتحقق من ملكية الأعمال الفنية وتاريخها، وبالتالي منع الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات من بيع هذه الأصول. يأملون أن يسهم ذلك في تقييد قدرة الأفراد المدرجين في قوائم العقوبات على استغلال السوق الفنية وتحقيق أرباح من بيع الأعمال الفنية.
ضغط اقتصادي
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوكرانيا لفرض ضغط اقتصادي على روسيا والأفراد المدرجين في قوائم العقوبات، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتوترات بين البلدين. يأملون أن يؤدي تشديد الرقابة على تداول الأعمال الفنية إلى زيادة الضغط على هؤلاء الأفراد وتقييدهم في نقل الأموال والأصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا عقوبات الاتحاد الأوروبي الأعمال الفنیة
إقرأ أيضاً:
17 خطوة نحو السلام.. مبادرة أمريكية لرسم مستقبل أوكرانيا
البلاد (واشنطن)
مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في مدينة لاهاي، تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسها أمام لحظة حاسمة، تستدعي طرح رؤية شاملة للسلام في أوكرانيا، تتجاوز الطروحات التقليدية الرامية فقط إلى وقف إطلاق النار، نحو خطة أكثر طموحاً تتضمن معالجة شاملة لجذور الصراع، وتوازن دقيق بين الأمن الإقليمي والمصالح الإستراتيجية لجميع الأطراف. فعلى الرغم من التعقيدات الجيوسياسية المحيطة بالملف الأوكراني، التي تتضمن تشدد موسكو، وتزايد الانشغالات الغربية في ظل التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، إلا أن غياب مبادرة دبلوماسية أمريكية واضحة يفتح الباب أمام تفاقم الأوضاع، ويعرض واشنطن لمخاطر انزلاق تدريجي نحو أزمات مفتوحة لا تملك السيطرة عليها بالكامل. فمواصلة الدعم العسكري غير المرتبط بخطة سياسية متكاملة؛ قد تتحول إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، في حين أن أي انسحاب مفاجئ من هذا الدعم؛ قد يفضي إلى انهيار الدفاعات الأوكرانية، ومن ثم إضعاف مصداقية الغرب في وجه خصومه.
من هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحّة إلى تقديم خارطة طريق للسلام تتضمن سبعة عشر بندًا تشكل حجر الأساس لأي تسوية محتملة. تبدأ الخطة بوقف إطلاق نار دائم على خطوط التماس الحالية مع إمكانية محدودة لتبادل الأراضي بشكل متفق عليه، تليه ضمانات متبادلة بعدم تغيير الحدود بالقوة أو اللجوء إلى التخريب. وتشير الخطة إلى أهمية رعاية الأمم المتحدة لمفاوضات مستقبلية تهدف إلى تحديد الوضع النهائي للمناطق المتنازع عليها مثل دونباس وشبه جزيرة القرم، مع احترام إرادة السكان المحليين عبر آليات ديمقراطية. كذلك تشدد الخطة على ضرورة منع جميع أشكال العمليات التخريبية عبر الحدود، بما يعزز الثقة ويحد من احتمالات التصعيد المتجدد.
أما في ما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، فتقترح الخطة رفعًا تدريجيًا مشروطًا، مع الاحتفاظ بآلية تضمن إعادة فرضها تلقائيًا في حال حدوث أي خرق من الجانب الروسي. وتدعو إلى تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق إعمار أوكراني تديره الأمم المتحدة، ويوزع عائداته بشكل متوازن على المناطق الخاضعة لكييف وتلك الواقعة تحت السيطرة الروسية، بهدف تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة. كما تتضمن الخطة بنودًا خاصة بضمان الحقوق الثقافية واللغوية للأقليات في البلدين، على أن تُكفل دستوريًا، بما يحد من خطاب الكراهية ويعزز الانسجام الاجتماعي.
ومن النقاط الجوهرية في هذا المقترح دعوة أوكرانيا إلى تبني حياد دائم في دستورها، والتخلي عن مساعي الانضمام إلى الناتو، مقابل تجميد توسع الحلف في مناطق جديدة، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد أي طلبات عضوية إضافية. في المقابل، تنص الخطة على اعتراف روسي واضح بحق أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة احترام سيادتها في بناء قدراتها الدفاعية دون قيود تعسفية. ومع ذلك، تضع الولايات المتحدة قيودًا على نوعية المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف، بحيث لا تشمل صواريخ بعيدة المدى أو دبابات ثقيلة أو طائرات مقاتلة، تجنبًا لاستفزاز موسكو.
كذلك، تدعو الخطة إلى نشر قوات حفظ سلام محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومنع تواجد أي قوات تابعة للناتو داخل الأراضي الأوكرانية. وتتضمن ضمانات أمنية روسية في مقابل التزام أمريكي بعدم نشر قوات عسكرية في الدول المتاخمة لروسيا، مع احتفاظ واشنطن بحق التراجع عن هذا التعهد إذا أقدمت موسكو على أي هجوم جديد ضد أوكرانيا. وعلى صعيد التسلح، تقترح الخطة اتفاقية جديدة بشأن الصواريخ المتوسطة المدى، تُلزم روسيا بسحب منظوماتها من بيلاروسيا وكالينينغراد، مقابل التزام أمريكي بعدم نشر صواريخ مماثلة في ألمانيا. كما تعيد الخطة فتح باب التفاوض حول الحد من الأسلحة النووية عبر استئناف المحادثات انطلاقًا من معاهدة “ستارت”، في إطار رؤية أوسع للحد من مخاطر التسلح النووي في أوروبا.
وتتوج هذه الخطة بطرح فكرة إنشاء مجلس أمن أوروبي دائم ضمن هيكلية الأمم المتحدة، يضم الدول النووية الخمس، مع إمكانية انضمام دول أخرى مؤثرة مثل الهند والبرازيل وألمانيا، على أن يتولى هذا المجلس متابعة الأزمات الأوروبية ووضع آليات دائمة للردع والحوار.
أما على صعيد آليات التنفيذ، فتؤكد الخطة أن انطلاق مفاوضات السلام مرهون بقبول أوكرانيا وحلفائها في الناتو لهذه الشروط. فإذا وافقوا عليها، يتم طرحها على الجانب الروسي، وفي حال رفضها الكرملين، يتعين على الولايات المتحدة الاستمرار في دعم كييف عسكريًا دون تغيير. أما إذا رفض الأوكرانيون والأوروبيون هذه الخطة، فيجب على واشنطن أن تعلن صراحة أن هذا الرفض سيترتب عليه وقف الدعم العسكري الأمريكي، مع تحميلهم مسؤولية ما قد يترتب على استمرار الحرب وتصاعدها.
ويشكّل التوقيت عاملًا حاسمًا في هذا السياق، إذ يعاني القادة الأوكرانيون من ضغوط داخلية هائلة، ويحتاجون إلى غطاء سياسي خارجي – وخاصة من الولايات المتحدة – يمنحهم هامش مناورة لتقديم تنازلات قد تبدو غير شعبية على المستوى الداخلي، على غرار ما حدث تاريخيًا في تجارب مشابهة مثل خروج فرنسا من الجزائر أو انسحاب أمريكا من فيتنام. وتعدّ مواكبة واشنطن للموقف الأوكراني في هذه المرحلة الحساسة أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق السلام، وإنما للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة القيادية في النظام العالمي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني