حركة فتح: أمريكا لا ترغب في وقف إطلاق النار بقطاع غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال الدكتور ماهر صافي القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب المسعورة على الفلسطينيين.
وأضاف القيادي بحركة فتح الفلسطينية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إسرائيل تماطل في إنجاح الوساطة المصرية القطرية من أجل المرور بنتائج إيجابية في المفاوضات منذ أشهر عديدة، لافتا إلى أن إسرائيل تضع شروطا هدفها إطالة أمد الحرب.
تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، نتنياهو يفضل قتل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس عن الإفراج عنهم في صفقة تنهي الحرب، لأنه يخشى تقديمه للمحاكمة حال إنهاء الحرب، موضحا أن أمريكا شريكة مع إسرائيل في كل الجرائم التي ارتكبت في غزة ومدت إسرائيل بالأسلحة والمال، من أجل زرع إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.
وقال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن الإدارة الأمريكية شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب في قطاع غزة، بل إن ما يحدث في غزة إبادة جماعية برعاية أمريكية، مواصلًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم حماس بأنها المسؤولة عن تعطيل توقيع صفقة تبادل الأسرى.
وأضاف نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التهجير القسري للفلسطينيين بدأ بتهجير المواطنين في الضفة الغربية قبل الانتقال إلى قطاع غزة، ولكن مبادرة المقاومة الفلسطينية في الهجوم بدلا من انتظار العدوان، موضحًا أنها ليست حربًا بل إبادة جماعية.
وأوضح نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن العمليات التي يشنها الاحتلال على غزة تعني إنهاء حياة الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تدمير كل ما يُسهم في بقاء الفلسطينيين، إذ إن الهدف التهجير القسري للمواطنين من فلسطين.
وأكد، أن المتطرفون الإسرائيليون يطالبون بالعودة إلى غزة والاستيطان بها، متابعًا: «كل مبررات الإبادة الجماعية تأتي بدافع الانتقام جراء ما قامت به المقاومة الفلسطينية من قطع رؤوس النساء والأطفال».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح حركة فتح غزة فلسطين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة