بشرى سارة لمن لم يستكمل إجراءات استيراد السيارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت سها جندي، وزيرة الهجرة، إن لديها أخبارا سارة للمشاركين في مبادرة استيراد السيارات من الخارج، خاصة الذين لم يستطيعوا استكمال الإجراءات من خلال التطبيق قبل انتهاء المبادرة.
وكتبت سها جندي خلال صفحتها على فيسبوك: "أخيراً، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل على التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة ) يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستيراد السيارة.
وأضافت سها جندي، أن الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، إن شاء الله ستصلكم رسائل شخصية على الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بإذن الله بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة إجراءات سها جندي استيراد السيارات
إقرأ أيضاً:
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين.
ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."
ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.
وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل.
يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار.
في سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية.
وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.