برلمانية: الحوار الوطني وفر مناخا لتبادل الآراء بين التيارات السياسية والمجتمعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكدت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني تناول العديد من القضايا والمشكلات التي تشغل بال المواطن في الفترة الأخيرة للعمل على حلها، وإيجاد حلول فعالة لمواجهة الملفات الشائكة التي تتطلب حلولاً مستدامة.
منصة فعّالة لتبادل الآراء والخبراتوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني وفرت مناخا إيجابيا ومنصة فعّالة لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية لضمان تمثيل جميع الأطياف والفئات، ما ساهم في الوصول إلى توافق حول قضايا مهمة.
وأشارت النحاس إلى أن الحوار الوطني كان له دور فعّال في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي من خلال العديد من الجلسات التي تناولت الملف إذ بذل جهودا كبيرة لتسريع وتيرة مراجعة حالات المحتجزين وتقديم توصيات للحكومة، وبحث سبل تعويضهم، مضيفًا أن هذه الجهود تُعتبر خطوة مهمة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 لتعزيز حقوق الإنسان بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره