التخطيط النيابية:لا يوجد تدخل سياسي في التعداد العام لسكان العراق!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الأحد، التعداد العام للسكان الذي يجري التحضير له في العراق يخلوا من تأثيرات السياسة وله أهمية تنموية، فيما لفت إلى أن استمارته لا تتضمن مفردتا “القومية والمذهب” المثيرة للتوجس. وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، إن “التعداد العام للسكان والمساكن بأهميته التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء خالياً هذه المرة من السياسة، ولايوجد توجُّس أو خشية من وجود جنبة سياسية في هذا المشروع”.
وأضاف البلداوي، أن “التعداد العام للسكان والمساكن ذهب باتجاه التنمية، ولعل أهم المفردات التي يتوجّس منها البعض مفردتا (القومية والمذهب) وهي غير موجوده في الاستمارة التي أعدت لذلك”. وأشار إلى أن “الأهمية الثانية للتعداد تأتي في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاماً”، موضحا أن “العراق اعتمد طوال السنوات الماضية على التخمين والتحليل والنمذجة الإحصائية والمكانية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعداد العام
إقرأ أيضاً:
الخطوط اليمنية: لا يوجد مبرر لمنع مكتب عدن رفض تذاكر صنعاء وهي تصرفات تضعهم تحت المساءلة
أكدت الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر لمنع مكاتب الشركة في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، لرفض تذاكر السفر الصادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها تتقدم بخالص عبارات الاعتذار لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، والتي تم رفض التعامل معها أو قبولها من قبل بعض مكاتب الخطوط الجوية اليمنية في الداخل والخارج.
وأوضح البيان، أنه لا يوجد أي مبرر أو سند قانوني يمنع أي مكتب من مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من قبول أي تذكرة صادرة عن أي مكتب من مكاتب الشركة، مشيرا إلى أنها تصرفات فردية غير مسؤولة يقوم بها بعض موظفي الشركة وتضعهم جميعًا تحت طائلة المساءلة القانونية بحسب قوانين الطيران المدني الدولي.
وأفادت الشركة، أن فتذاكر السفر تُعد وثيقة تعاقد رسمية بين المسافر والشركة، ويلزم الشركة القيام بواجبها نحو مالك التذكرة، وينتهي ذلك التعاقد بوصول المسافر إلى نقطة الوصول.
وأهابت "الخطوط الجوية اليمنية بجميع الركاب الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف، التي تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات الخطوط الجوية اليمنية والقوانين المنظمة لعمل شركات الطيران بشكل عام، أن يقدموا شكوى رسمية لدى السلطات والجهات المعنية، وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها لو استدعى الأمر".
ولفتت الخطوط اليمنية إلى "أنه فيما يخص مبيعات خط صنعاء - عمّان - صنعاء، فلم يتم إطلاقًا حصرها أو احتكارها على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لكل مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج، وهذا ما يفسر تحصيل وتوريد أكثر من 2,500,000 (اثنين ونصف مليون دولار) إلى حسابات الشركة في عدن لتذاكر تم بيعها على رحلات صنعاء - عمّان في الربع الأول من عام 2025م فقط".
وأشارت إلى أن "جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء - عمّان والعكس، من وقود وخدمات أرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها عن طريق الإدارة العامة في صنعاء".
وأكدت الخطوط الجوية اليمنية أن "بعض التصرفات اللامسؤولة واللامهنية التي يقوم بها بعض منتسبي الشركة والمسؤولين فيها بدوافع سياسية، لن تثني الشركة عن القيام بدورها الوطني في خدمة جميع أبناء اليمن دون تمييز".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية