وزير التعليم: التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز قبل بداية العام الدراسي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، التي تمنح مدير المدرسة صلاحيات واضحة وفعّالة لحل جميع المشكلات داخل المدرسة.
وأضاف «عبد اللطيف» خلال لقائه مع مديري المدارس من 9 محافظات لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أن مجلس إدارة المدرسة هو المسؤول عن تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها، على أن يتم اعتمادها من مجلس الأمناء.
وأكد ضرورة تقاضي المعلم أجره عن هذه المجموعات فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، تعتمد على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة.
وتطرق الوزير إلى الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على سد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين من داخل المدرسة كأولوية، بالإضافة إلى المعلمين المحالين للمعاش والمعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي.
سد العجز قبل بداية الدراسة بأسبوعوأوضح أنه تم إتاحة الفرصة لمديري المدارس لاختيار العدد المطلوب من المعلمين بالحصة؛ لسد العجز قبل بداية الدراسة بأسبوع.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن الهدف ليس إلغاء أو تخفيف المواد، بل إتاحة الوقت الكافي للمعلم لتقديم تعليم جيد، وتنمية مهارات الطلاب، وحل المشكلات، وإنهاء المنهج في الوقت المحدد. وأشار إلى التحديات السابقة في تقسيم المواد الدراسية على الحصص الأسبوعية.
وأضاف أن القرارات الأخيرة بشأن ضم اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وضمان إتقان الطلاب للغة العربية ومعرفة تاريخ وطنهم بشكل كامل.
لقاءات دورية مع مديري المدارسوفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على عقد لقاءات دورية مع مديري المدارس أربع مرات خلال العام الدراسي لمتابعة تنفيذ الآليات.
وأشاد مديرو المدارس بحرص الوزير على التواصل المباشر والاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، مؤكدين التزامهم بتنفيذ القرارات لتقديم تعليم متميز خلال العام الدراسي الجديد.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازي مدير المركز القومي للبحوث التربوية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، ونادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، بجانب مديرو المديريات التعليمية المشاركين في اللقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية و التعليم التعليم الثانوي وزارة التربية و التعليم رئیس الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
درنة: 95% من المدارس عادت… وتعافٍ يقدَّر بـ80% يقوده التعليم ومشاريع الإعمار
تقرير: درنة من الكارثة إلى البناء… والتعليم مؤشر لتعافٍ اقتصادي واجتماعي متسارع
ليبيا – سلّط تقرير إخباري نشرته شبكة «الجزيرة نت» الضوء على انتقال مدينة درنة من الكارثة إلى البناء، مع بروز القطاع التعليمي مؤشرًا واضحًا للتعافي الاقتصادي، وذلك وفق متابعة صحيفة المرصد.
عودة المدارس دون أي تأجيل
أكد التقرير أن المدينة تعيش تحوّلًا ملحوظًا من مشهد الدمار إلى مرحلة التعافي، وتمثّل عودة المدارس خلال هذا العام الدراسي من دون أي تأجيل علامة بارزة على ذلك؛ إذ عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية في مشهدٍ معبّر عن استئناف العملية التربوية وانتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية.
فتح معظم المدارس في سبتمبر بعد إعادة تأهيل
أشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر الفائت شهد فتح معظم مدارس درنة أبوابها في مختلف الأحياء، بعد عمليات إعادة تأهيل شملت إصلاح البنية التحتية وتجهيز المرافق التعليمية والخدمية، ناقلًا عن مدير قسم الإعلام والاتصال في مراقبة التربية والتعليم في البلدية عبد الله أبو النجا وجهة نظره بهذا الخصوص.
95% من المؤسسات التعليمية عادت للعمل الكامل
قال أبو النجا: «عاد نحو 95% من المؤسسات التعليمية إلى العمل بشكل كامل بعدما أن كانت النسبة خلال العام الماضي لا تتجاوز الـ60%، ما حرّك مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لأن التعليم هو الأساس؛ فالحياة الدراسية عادت بشكل جميل جدًا، وهو أمر انعكس إيجابيًا على المدينة بأكملها».
انتظام الدراسة أعاد الثقة وحرّك الاقتصاد المحلي
وأضاف أبو النجا: «إن العام الدراسي الجديد بدأ وفق الخطة العامة للدولة بخلاف نظيره الماضي الذي شهد تأخيرًا بسبب نقص المرافق، وأعاد انتظام الدراسة الثقة والأمل إلى المواطنين ومثّل نقطة تحوّل في عودة النشاط الاقتصادي إلى المدينة».
تعافٍ اقتصادي يبدأ باستقرار اجتماعي
نقل التقرير عن المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي قوله: «إن تعافي الاقتصاد لا يتحقق إلا بعد استقرار اجتماعي، وعودة المدارس في درنة تمثّل انعكاسًا لحالة اجتماعية إيجابية بعد مأساة إعصار دانيال وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة».
تحسن البنية وتوافر الموارد ينعكسان على العرض والطلب
وقال الغدامسي: «إن عودة الدراسة مؤشر واضح على تحسن البنية التحتية وتوافر الإمكانات البشرية والموارد اللازمة، ما ينعكس على العرض والطلب وحركة الأسواق وسلاسل التوريد المرتبطة بالمستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية».
الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكامل المسارات والقطاعات
وأضاف الغدامسي: «الاستدامة الاقتصادية تتطلب تكاملًا بين مسارات الإعمار والبنية التحتية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والطاقة والبلديات، ومع تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الموانئ والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات المالية».
حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار والتقنيات الحديثة
وتابع الغدامسي: «إن هذا التكامل يخلق حلقة اقتصادية مستدامة تشجّع الاستثمار وتوظيف التقنيات الحديثة».
صوتٌ من الميدان: تحسّن خدمي ومعيشي رغم عراقيل
قالت المواطنة الدرناوية إيمان عيسى: «إن العودة إلى المدارس هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي، رغم بعض العراقيل مثل تأخر وصول الكتاب المدرسي واكتظاظ أكثر من مدرسة في مبنى واحد». وتابعت: «المدينة أصبحت أكثر حداثة وتنظيمًا مع إدخال تحسينات خدمية ومعيشية واضحة تسهّل حياة المواطن وتخدم احتياجاته اليومية، والحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها؛ فجودة المرافق الجديدة خفّفت كثيرًا من معاناة السكان بعد الكارثة». وختمت: «الأهالي يشعرون بارتياح كبير لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة من دون تأخير، وأكثر ما يبعث الأمل هو ما نراه من مشاريع إعمار تُنفّذ بأحدث التقنيات وجودة لم نعهدها من قبل، وهذا ما يجعلنا نشعر فعلًا بأن درنة تتعافى».
تحديات مرتبات المعلمين والركود يتراجع مع تحسّن السيولة
بالعودة إلى أبو النجا، تحدّث عن تحديات اقتصادية وإدارية عدة تواجه مدينة درنة رغم التحسن الملحوظ، مؤكدًا أن 1500 من المعلمين ينتظرون الإفراج عن مرتباتهم بعد أن عمل العديد منهم لأكثر من عامين من دون أجر، في وقت قد يقود توقّفهم عن العمل إلى أزمة تعليمية حقيقية. وتابع أن الركود الاقتصادي الذي شهدته المدينة في بداية العام الدراسي بسبب تأخر صرف المرتبات بدأ يتراجع بعد تحسّن السيولة النقدية، ما أنعش الحركة التجارية خصوصًا في محلات القرطاسية والملابس، مبيّنًا أن نسبة التعافي في درنة تُقدَّر اليوم بنحو 80%.
من الإغاثة إلى التنمية: جسور وطرق ومساكن تعيد ملامح الحياة
أضاف أبو النجا أن تحديثات «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» حوّلت المدينة من مرحلة الإغاثة إلى التنمية، لا سيما بعد أن أعادت مشاريع بناء الجسور والطرق والمساكن ملامح الحياة لمناطق شبه مدمّرة، مشيرًا إلى أن الصندوق عاكف على استكمال البنية الخدمية الأساسية.
عودة التعليم حدثٌ تربوي ومؤشر لبداية مرحلة جديدة من التعافي
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن عودة التعليم في درنة تمثل حدثًا تربويًا ومؤشرًا اقتصاديًا واجتماعيًا لبداية مرحلة جديدة في مسار التعافي، مبينًا أن إرادة الإعمار ومشاركة المجتمع المحلي واستمرار دعم القطاعات الخدمية قد تجعل منها—رغم تحديات قائمة—نموذجًا ليبيًا فريدًا لإعادة البناء على أسس تنموية مستدامة.
المرصد – متابعات
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة