جامعة جدة وهيئة النقل العام تنظمان ملتقى تمكين المرأة في اللوجستيات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نظمت جامعة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل اليوم، (ملتقى تمكين المرأة في النقل والخدمات اللوجستية) إحدى مبادرات مكتب جامعة جدة للبحث والتطوير، الذي أقيم حضوريًا بمركز المؤتمرات بالجامعة.
ويهدف الملتقى لتسليط الضوء على إسهامات المرأة في القطاع اللوجستي، واستعراض فرص تمكين وتعزيز مشاركتها الفعّالة، باستضافة نماذج مميزة من سيدات عملن في القطاع اللوجستي ضمن تمكين المرأة السعودية في كل ما يتعلق بمجال النقل والخدمات اللوجستية، وإبراز وتعزيز دور المرأة القيادي من خلال عرض نماذج ريادية في هذا المجال، وعرض بعض التحديات في العمل بالمجال اللوجستي، وكيفية تخطيها وتوثيق الصلات العلمية والعملية والبحثية في مجال اللوجستيات، وبناء الشراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من خلال التدريب والتوظيف، ورفع القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي وإبراز مكانة المملكة على الساحة المحلية والعالمية مما سيسهم في تحقيق رؤية المملكة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد التنافسية التطوير الهيئة العامة القد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة