هيئة الطيران يؤكد حرصها على تقديم التسهيلات لطيران الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، الأحد، حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لطيران الأمم المتحدة لتسهيل عملها في كافة مطارات المحافظات المحررة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، في العاصمة المؤقتة عدن، بوفد من طيران الأمم المتحدة التابع لبرنامج الغذاء العالمي في عدن برئاسة مدير سلامة الطيران بمكتب عدن اميليا امولو.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز الجهود المشتركة لضمان استمرار التشغيل الجوي بكل سلاسة ويسر.
ورحب رئيس الهيئة الكابتن بن نهيد، بوفد مكتب طيران الأمم المتحدة في عدن، مثمناً الجهود التي يبذلها المكتب في شتى المجالات، وخصوصاً الأعمال الإنسانية في اليمن.
بدوره، أعرب وفد الأمم المتحدة، عن شكره وتقديره لهيئة الطيران، نظير جهود تسهيل عمل طيران الأمم المتحدة والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعمليات طيران الأمم المتحدة الإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: طيران اليمنية الخطوط الجوية اليمنية اليمن الامم المتحدة الحرب في اليمن طیران الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.