هيئة الطيران يؤكد حرصها على تقديم التسهيلات لطيران الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، الأحد، حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لطيران الأمم المتحدة لتسهيل عملها في كافة مطارات المحافظات المحررة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، في العاصمة المؤقتة عدن، بوفد من طيران الأمم المتحدة التابع لبرنامج الغذاء العالمي في عدن برئاسة مدير سلامة الطيران بمكتب عدن اميليا امولو.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز الجهود المشتركة لضمان استمرار التشغيل الجوي بكل سلاسة ويسر.
ورحب رئيس الهيئة الكابتن بن نهيد، بوفد مكتب طيران الأمم المتحدة في عدن، مثمناً الجهود التي يبذلها المكتب في شتى المجالات، وخصوصاً الأعمال الإنسانية في اليمن.
بدوره، أعرب وفد الأمم المتحدة، عن شكره وتقديره لهيئة الطيران، نظير جهود تسهيل عمل طيران الأمم المتحدة والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعمليات طيران الأمم المتحدة الإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: طيران اليمنية الخطوط الجوية اليمنية اليمن الامم المتحدة الحرب في اليمن طیران الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.