العبور الجديدة .. استمرار سداد الدفعات المقدمة لعملاء التقنين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تفقد الدكتور أحمد اسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمه عملاء التقنين ممن تم توفيق اوضاع طلباتهم لسداد الدفعة المقدمة ،ولمتابعه مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما تابع إسماعيل ، فرز وانهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسؤولة عن فرز الطلبات ، و تابع سير العمل بالأمانات الفنية المسؤولة عن فرز ومراجعه طلبات كيان القادسية والأمل .
ووجه رئيس الجهاز بسرعه الانتهاء من فرز واعداد المحاضر القانونية والعقارية للطلبات بملف القادسية والآمل ليتم الاعلان عن اسماء العملاء ونشر اسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز لاستكمال الاجراءات
و استمع رئيس الجهاز لبعض تساؤلات واستفسارات
العملاء ومقترحاتهم نحو التعامل في هذا الملف حيث أوضح ان ما يقوم به الجهاز من مجهود مبذول من مراجعة البيانات وتدقيقها وتسلسل الملكيات و المساحات المقدمة حرصا على حقوق المواطنين وحرصا على ملكيتهم الخاصة .
كما قام بمراجعه عددا من الملفات المقدمة أثناء تفقده المركز للتأكد من ذلك. لإنجاز هذا الملف في اسرع وقت ممكن .
كما تفقد رئيس الجهاز مركز خدمه المواطنين وسير العمل داخل المركز وشبابيك الخدمة الأساسية من غاز وكهرباء وتعاقد مياه وشحن عدادات ومتابعه استعلامات العقارية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العبور الجديدة احمد اسماعيل تنميه مدينة العبور الجديدة العمل التكنولوجى المركز عملاء التقنين الفنية الأمانات الأمانة طلبات كيان القادسية الامل القانونية المحاضر العقارية
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية في الأمانة
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، اليوم سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئة في أمانة العاصمة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الجارية في مقر المحكمة.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي أنور الهريشة، إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع إحالتها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة، أو من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل ثلاث محافظات.
وخلال الزيارة شدد وزير العدل وحقوق الإنسان، على سرعة توفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية، ومكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.