البلاد ــ الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق العقاري يعمل على رفع كفاءة برامج الدعم السكني؛ بهدف استدامة الحلول التمويلية، ومواكبة جميع المستجدات التمويلية، وفق الاحتياج الفعلي ورغبات المستفيدين لتملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم بحلول عام 2030.

ونوَّه بن ماضي بما تحقق من منجز خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية أغسطس الماضي والذي يعكس الجهود المتواصلة في دعم وتحسين قدرة المستفيدين على التملك، مشيراً إلى أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة مكّنت 813 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية وتملك السكن بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 532 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية: “إن إشادة صندوق النقد الدولي بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإسكان في زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 64% مقارنة بـ 47%عام 2016م، جاءت نتيجة تكاملية الجهود لتحقيق المستهدفات وتسهيل رحلة التملك ضمن حلول وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة”، مؤكداً استمرارية برامج الدعم السكني، واستحداث الحلول التمويلية التي تلبي رغبات المستفيدين، بصفة أن الصندوق العقاري الذراع الرئيس لسوق التمويل العقاري، بجانب دوره الريادي في تنمية قطاع التمويل العقاري من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تملك المستفيدين.

وبين أن صندوق التنمية العقارية حقق إسهامات محورية في دعم وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم ويعمل باستمرار على رفع كفاءة برامج الدعم السكني بهدف استدامتها، بالإضافة إلى معالجة التحديات التمويلية، مؤكدًا أهمية الشراكة الإستراتيجية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية لمعالجة تلك التحديات التمويلية والارتفاع القياسي لأسعار الفائدة في سوق التمويل العقاري، مفيدًا أن الصندوق تعامل مع هذه التحديات بإتاحة حلول تمويلية تنافسية منها أقل هامش ربح تمويلي، كما أتاح مؤخرًا الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” الذي يهدف إلى تخفيف العبء التمويلي وتكاليف الإيجار والبناء على المستفيدين خلال أول 36 شهرًا من توقيع العقد التمويلي، موضحاً أن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% مكن نحو 18.500 مستفيد من التملك خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم برنامج الدعم السكني وباقات الدعم التي تقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال بجانب 10 حلول تمويلية وأكثر ضمن مزايا تمويلية تنافسية، كما يُمكن المستفيد من التملك من خلال رحلة رقمية عالية الدقة عبر منصة المستشار العقاري وخلال مدة لا تتجاوز 4 دقائق، تبدأ من التحليل الائتماني وصولاً إلى اختيار المنتج واستعراض المعروض العقاري وإصدار أفضل 5 توصيات تمويلية تسهل على المستفيد اختيار الحل التمويلي المتوافق مع احتياجه ورغبته التمويلية والسكنية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التنمیة العقاریة الدعم السکنی

إقرأ أيضاً:

وكيل «البلديات والإسكان»: بيع الوحدات السكنية لغير المستفيدين يعزز تدفق المشاريع الجديدة

أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، هدف منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني.

وأضاف «الطويل»، أن ذلك يستهدف توازن العرض والطلب في السوق العقارية، والإسهام في استدامة قطاع الإسكان بتوسيع دائرة الاستفادة من المنتجات السكنية، وفق «العربية».

وأكمل، أن منح صلاحية بيع الوحدات السكنية للوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، يستهدف كذلك تنوع الخيارات أمام المواطنين، وتعزيز النسيج الاجتماعي من خلال توفير بيئات سكنية متنوعة وشاملة لمختلف الشرائح.

واعتبر وكيل الوزارة، القرار خطوة استراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع القائمة، دون إخلال بحقوق المستحقين للدعم السكني، وتحفيز المعروض، وتعزيز تدفق المشاريع الجديدة.

وتابع، أن هذه الدورة الاقتصادية تدعم زيادة المعروض وتحفّز المنافسة، ما ينعكس إيجابًا على توازن السوق العقارية وتنوع الخيارات أمام المواطنين.

وبشأن مدى وجود نسبة مخصصة تبيعها الوزارة لغير مستحقي الدعم السكني ضمن مشاريعها، قال: إن الوزارة تعمل على تحديد نسب معينة وفق ضوابط وتشريعات بحيث تضمن عدم تأثر فرص المستحقين، مع التأكيد على أن المشاريع تُعرض لمستفيدي الدعم لفترة أربعة أشهر قبل فتح البيع لشريحة غير المستحقين.

وأكد وكيل الوزارة وجود  ضوابط سيتم اعتمادها لتنظيم بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم، وتتضمن تحديد نسبة البيع بدقة وبإشراف مباشر من الوزارة والجهات المعنية، والربط بأنظمة تضمن الشفافية وتحقيق أعلى استفادة للأغراض السكنية، ويتم إعداد الضوابط بتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية، لضمان تكامل الجهود وتناغم السياسات.

وأردف، أن القرار يعزز المعروض العقاري بجودة وعالية وخيارات متنوعة ويسهم في تحفيز القطاع العقاري على استمرار ضخ مشاريع جديدة، مما يعزز حركة السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل ضخ المشاريع الجديدة واستكمال مستهدفاتها حيث تسعى إلى الوصول لـ600 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2030، مما يعزز التوازن بين العرض والطلب.

الإسكانالبلدياتأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • بعد معارك عنيفة مع “الدعم”.. الجيش السوداني: الخرطوم خالية من التمرد
  • بن يحيى: “الموسم الحالي أصعب من الماضي وينتظرنا تحدّ كبير”
  • “بيوت” تُحقق نسبة امتثال 100% لمتطلبات مركز أبوظبي العقاري وتؤكد التزامها بتعزيز وموثوقية السوق العقارية
  • مركز “غصون” يكرم أبناءه المستفيدين
  • العراق يؤكد استعداده لدعم “الأونروا”
  • وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية كوت ديفوار إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
  • مصدر سياسي:السوداني باع العراق “تفصيخ”من أجل الولاية الثانية
  • مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة”من جمهورية كوت ديفوار متجهة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار أبيدجان الدولي
  • مغادرة أولى رحلات الحجاج الإيفواريين المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” متجهة إلى مطار المدينة المنورة
  • وكيل «البلديات والإسكان»: بيع الوحدات السكنية لغير المستفيدين يعزز تدفق المشاريع الجديدة