كبار مسؤولي مصلحة الهجرة والجوازات في عدن يرفضون المثول أمام النيابة في قضية تزوير وثائق رسمية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة من كبار المسؤولين في مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، بينهم رئيس المصلحة، رفضوا المثول أمام النيابة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وقالت المصادر إن المسؤولين المعنيين، وهم العقيد محمود قاسم، مدير إدارة التأشيرات، والعقيد نحمي الفاطمي، مدير عام الشؤون العربية والأجنبية، واللواء عبدالجبار سالم، القائم بأعمال رئيس المصلحة ووكيلها، لم يحضروا إلى نيابة استئناف الأموال العامة في عدن يوم الأربعاء الماضي، رغم استدعائهم للتحقيق.
وتظهر مذكرة رسمية صادرة عن نيابة استئناف الأموال العامة وموجهة إلى رئاسة المصلحة بتاريخ 29 أغسطس المنصرم، والتي تداولها ناشطون، استدعاء المسؤولين الثلاثة للحضور إلى مقر النيابة يوم الأربعاء 4 سبتمبر. وتأتي هذه الإجراءات للتحقيق معهم كمتهمين في قضية تتعلق بـ “الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة واستخراج وثائق مزورة من جهات رسمية”.
وقد لاقت هذه المذكرة تفاعلاً كبيراً من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يمثل “خطوة مهمة وممتازة لمحاربة الفساد المستشري داخل مصلحة الهجرة والجوازات”، وأعربوا عن عزمهم على متابعة القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النواب الإسرائيليون يرفضون اقتراح المعارضة لحل الكنيست
رفض الكنيست الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية طفيفة، مشروع قانون قدمته المعارضة يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول ملف التجنيد الإجباري لليهود المتدينين.
وخلال التصويت على القراءة التمهيدية لمشروع القانون، عارض 61 نائبًا من أصل 120 نائبًا في الكنيست هذا المقترح، بينما أيده 53 نائبًا، ما أدى إلى إسقاط المبادرة في هذه المرحلة المبكرة من إجراءات سن القوانين.
وقدمت المعارضة هذا المشروع مستغلة حالة الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة بين الأحزاب الدينية المتشددة وشركائهم في الائتلاف حول مشروع قانون التجنيد الإجباري. وتسعى المعارضة من خلال هذا التحرك البرلماني إلى استقطاب بعض الأحزاب الدينية الحليفة لنتنياهو ودفعها للانفصال عن الحكومة، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم والدخول في انتخابات جديدة.
ورغم تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، إلا أن نتنياهو نجح في المحافظة على تماسك أغلبيته البرلمانية خلال هذا التصويت الحاسم، ما يمنح حكومته مزيدًا من الوقت لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة، سواء في ملف التجنيد أو في ظل التصعيد الإقليمي مع إيران والتوترات المتزايدة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الترقب، مع استمرار المعارضة في محاولاتها لتفكيك الائتلاف الحاكم، في ظل تراجع شعبية الحكومة الحالية واستمرار الاحتجاجات ضد بعض سياساتها الداخلية والخارجية.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه