كبار مسؤولي مصلحة الهجرة والجوازات في عدن يرفضون المثول أمام النيابة في قضية تزوير وثائق رسمية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت مصادر إعلامية أن ثلاثة من كبار المسؤولين في مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، بينهم رئيس المصلحة، رفضوا المثول أمام النيابة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية.
وقالت المصادر إن المسؤولين المعنيين، وهم العقيد محمود قاسم، مدير إدارة التأشيرات، والعقيد نحمي الفاطمي، مدير عام الشؤون العربية والأجنبية، واللواء عبدالجبار سالم، القائم بأعمال رئيس المصلحة ووكيلها، لم يحضروا إلى نيابة استئناف الأموال العامة في عدن يوم الأربعاء الماضي، رغم استدعائهم للتحقيق.
وتظهر مذكرة رسمية صادرة عن نيابة استئناف الأموال العامة وموجهة إلى رئاسة المصلحة بتاريخ 29 أغسطس المنصرم، والتي تداولها ناشطون، استدعاء المسؤولين الثلاثة للحضور إلى مقر النيابة يوم الأربعاء 4 سبتمبر. وتأتي هذه الإجراءات للتحقيق معهم كمتهمين في قضية تتعلق بـ “الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة واستخراج وثائق مزورة من جهات رسمية”.
وقد لاقت هذه المذكرة تفاعلاً كبيراً من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يمثل “خطوة مهمة وممتازة لمحاربة الفساد المستشري داخل مصلحة الهجرة والجوازات”، وأعربوا عن عزمهم على متابعة القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، حددت فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وباشرت التحقيق فيها بما تكشف عن عدد من الحقائق الآتية:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"