حماية المنافسة يكشف عن 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بأسعار المنتجات والسلع الأساسية خاصة الغذائية منها والتي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
حيث ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وخلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، بالإضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار، وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
كما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.
ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يتمثل في رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وحماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، ومن غير المقبول أن يكون ساحة للقيام بممارسات احتكارية تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه، ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح من ناحيته بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد ويتابع تحركات العاملين في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات.
ويؤكد الجهاز على استمرار رصده وتصديه للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب، وذلك لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون والتي من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وأنه يقوم برصد كافة القطاعات والأسواق وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، كما يدعو السادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتكار الثروة الداجنة الدعوى الجنائية السلع الاساسية العرض والطلب الممارسات الإحتكارية النيابة العامة بيض المائدة جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية المنافسة شعبة بيض المائدة قانون حماية المنافسة كبار المنتجين منع الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
90 يوماً سنوياً الحد الأقصى لتكليف العامل بعمل آخر
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يحق لصاحب العمل أن يكلف فيها عاملاً بأن يؤدي عملاً آخر يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، تكون 90 يوماً في السنة كحد أقصى.
وفي ما يتعلق بضوابط وضع لوائح تنظيم العمل في المنشآت، أوضحت أن القانون ولائحته التنفيذية نص على حزمة من الضوابط التنظيمية وهي، وضع اللوائح بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والأنظمة القانونية، وأن تتضمن لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، وشروط وضوابط توقيعها.
لائحة تعليمات
كما تتضمن الضوابط، لائحة تعليمات العمل أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق، كذلك تتضمن لائحة الترقيات والمكافآت المعايير والضوابط الخاصة بالترقيات والمكافآت، فيما يجب على صاحب العمل إحاطة العامل باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بأية وسيلة متاحة وتوعيته بها باللغة التي يفهمها.
أما حول اشتراطات تطبيق شرط عدم المنافسة، فذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية يمكّن أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر على المصالح أو على حقوق العامل، حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة بحيث يتم تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط ومدته، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وطبيعة العمل بحيث تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
بينت الوزارة، أنه في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، ويجوز الاتفاق كتابةً على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.
وأوضحت أنه يجوز للعامل فسخ العقد والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة لكن يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال