تحمع العسكريين المتقاعدين: تحركاتنا مستمرة غداً ونطالب بتصحيح الرواتب
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر تجمع العسكريين المتقاعدين بياناً أعلن فيه استمراره بالتحركات المقررة لصباح الغد في بيروت، تزامناً مع الجلسة الحكومية التي ستعقد بالسرايا. واستغرب تجمع العسكريين المتقاعدين، البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الذي أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة ثلاثة أشهر لتضع تصور لتصحيح الرواتب والاجور، وأضاف: "بعد انقضاء أكثر من ستة أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة اي بند لتصحيح الرواتب والاجور و لم تعرض أي خطة لتصحيح الاجور.
كذلك، أبدى التجمع استغرابه ومعه العسكريون المتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الفقر، "اندفاع الوزراء للمشاركة في الجلسة غدا وهم على غير بينة من أية خطة لتصحيح الأجور"، وتابع: "كذلك، يستغرب التجمع كيف أن الحكومة أصدرت اليوم تعديلا على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم تلحظ فيه خطة تصحيح الرواتب والأجور".
وأكمل: "عموما فإن بنود مشروع الموازنة تقول إن ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عارٍ من الصحة ونتمنى من القيمين على المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تجنب اسلوب التعمية والتضليل لأن أصحاب الحق الذين يتقاضون 220 دولار أميركي يعلمون حق المعرفة حالة صراع البقاء التي يمرون بها".
وتابع: "إن بنود الموازنة لم تأت على ذكر أي زيادة على رواتب القطاع العام بل إن الزيادة جاءت في البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم. تستطيع يا دولة الرئيس إلغاء جلسة مجلس الوزراء والإجتماع مع لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين لوضع الحل المناسب وبعد ذلك لكل حادث حديث".
وختم البيان: "يكرر التجمع دعوته لعائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل العسكريين المتقاعدين وكل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها حكومة معا للإنقاذ الى التحرك اعتبارا من السادسة صباحا دعما لحق المواطن والموظف والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بالعيش الكريم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العسکریین المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
اعفاء مركبات العسكريين برتبة رائد فأعلى من الضريبة والرسوم والترخيص لمرة واحدة
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء الموافقة على #إعفاء #المركبات التي تعمل بالبنزين والهجينة والكهرباء المشتراة من قبل #ضباط #القوات_المسلحة والأجهزة الأمنية للعاملين و #المتقاعدين من رتبة رائد فاعلى من #ضريبة_المبيعات العامة والخاصة ومن رسوم التسجيل والترخيص ولمرة واحدة فقط.
ووجه رئيس الوزراء كتابا الى وزير المالية للعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 29/6/2025 وفقا للاسس والاجراءات المعمول بها سابقا.
مقالات ذات صلة