برأسمال 10 ملايين ريال عُماني.. إجراءات نهائية لتأسيس شركة عُمان والبحرين للاستثمار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
◄ الأمن الغذائي واللوجستيات في مقدمة القطاعات المستهدفة للاستثمار
◄ استعراض آليات إجراء دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق
مسقط- الرؤية
عُقِدَ اجتماع تنسيقي لإنجاز الإجراءات النهائية لتأسيس شركة عُمان والبحرين للاستثمار، وهي شركة مشتركة بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، تعمل على إيجاد وتطوير مشاريع مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص في البلدين.
واستقبلت غرفة تجارة وصناعة عُمان وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين الشقيقة برئاسة سعادة خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة البحرين، والوفد المرافق له؛ حيث كان في الاستقبال الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالغرفة.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع وجهات النظر حول آلية تسجيل الشركة وإشهارها وفق النظم والقوانين المتبعة لدى الجهات المختصة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المتفق البدء فيها في سلطنة عُمان أولًا، والتي تركزت في قطاع الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي. وقدمت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نِتاج" عرضًا مرئيًا أوضحت من خلاله الاستراتيجية والأهداف وخطة العمل والمشاريع القائمة والمشاريع قيد التطوير أو التي يتم إعادة هيكلتها في المجموعة والتي تشكل فرصًا استثمارية مُجدية، تمهيدًا لدراستها من قبل مجلس إدارة شركة عُمان والبحرين للاستثمار فور إتمام إجراءات انتخاب أعضائها. كما تم تقديم عرض مرئي عن الفرص الاستثمارية الأخرى والتي يمكن شراء حصص فيها وتحقيق نتائج سريعة من خلال التملك فيها وفق معايير محددة لتقييم الفرص من قبل المختصين ورفعها لمجلس الادارة.
وقال الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة الغرفة إن الاجتماع ناقش أبرز القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية للشركة؛ بما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين في تحقيق التوجهات التنموية وتمكين القطاع الخاص؛ حيث ناقش الحضور آليات إجراء دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق. وأضاف النهاري أن الجانب العُماني قدَّم إيجازًا عن الفرص الاستثمارية في قطاع الأمن الغذائي، وكذلك الفرص في الشركات ذات العوائد المجدية المدرجة في بورصة مسقط.
وبيّن النهاري أن شركة عُمان والبحرين للاستثمار يبلغ رأس مالها المصدر 10 ملايين ريال عُماني، وتسعى الشركة في رؤيتها إلى تعظيم حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، خاصة وأن مملكة البحرين تعد أحد الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية يونيو الماضي نحو 95.5 مليون ريال عُماني.
وضم الوفد البحريني: نواف خالد الزياني عضو مجلس إدارة غرفة البحرين، وسوسن أبو الحسن محمد عضو مجلس الإدارة، وعاطف محمد الخاجة الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين، بحضور سعادة الدكتور جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بغرفة البحرين. فيما ضم الجانب العُماني في الاجتماع أنور بن حمد السناني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة في محافظة جنوب الشرقية وسيف بن ناصر الطيواني عضو مجلس ادرة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية، وزكريا السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من المسؤولين بالغرفة.
واتفق الحضور على أهمية تسريع الخطوات المطلوبة من الجانبين؛ بما يضمن البدء في الخطوات التنفيذية والتي تُمكِّن الشركة من الدخول فيها، وبما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة مساهمة القطاع الخاص في البلدين في هذه الشركة بعد تأسيسها واتفق الحضور على أن يضع مجلس الإدارة خطة لتحقيق هذا الهدف المُهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق شركة «إدارة مدارس جيمس» للارتقاء بالتعليم المدرسي عالمياً
دبي: «الخليج»
أطلقت مجموعة «جيمس للتعليم»، شركتها الجديدة «إدارة مدارس جيمس» (GSM)، بهدف تمكين جيل جديد من المدارس، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والمجموعات التعليمية حول العالم.
وأوضحت المجموعة أن الشركة الجديدة حظيت باهتمامٍ كبير في ثمانية أسواق تعليمية عالمية.
ويأتي تأسيس شركة «إدارة مدارس جيمس» ترجمةً لرؤية المجموعة في إرساء معايير جديدة لجودة التعليم عبر كافة المراحل الدراسية، وتوفير حلولٍ متكاملة تشمل الإدارة والمناهج وآليات التشغيل والتوظيف والتدريب.
وتقدّم الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة، مُعتمدةً نموذج ASPIRE في عمليات تأسيس المدارس وتطويرها، ويعد النموذج إطاراً تعليمياً متكاملاً طوره خبراء التربية والتعليم ضمن شبكة «جيمس» العالمية.
تمكين الشركاء
ويساهم هذا النموذج في تمكين الشركاء من تأسيس مدارس عالية الكفاءة، بما في ذلك مدارس المناهج البريطانية والأمريكية، ومدارس البكالوريا الدولية والمدارس الهندية، وغيرها من النماذج المدرسية المصمَّمة تلبيةً لاحتياجات مُختلف البيئات التعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية. ويتضمن كل نموذج خططاً دراسية وإرشاداتٍ بُنيَوية، وآليات توظيفٍ وتدريبٍ وبنيةٍ تحتية تقنية، إلى جانب مئات الأنظمة التشغيلية.
وأوضحت المجموعة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط عمليات إطلاق المدارس وتطويرها، مستندةً إلى استراتيجيات مبتكرة لتطوير المدارس، بما يشمل سياسات الحماية وممارسات التعليم الشامل، وأنظمة البيانات واستراتيجيات التسويق والأطر الزمنية لتنفيذ الخطط. وتتيح «إدارة مدارس جيمس» لشركائها إمكانية الاستفادة من قدرات المجموعة على صعيد استقطاب أفضل الكوادر التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة وأنظمة رقمية تدعم التعلّم والتعليم.
منظومة متكاملة
قال روبرت تارن، المدير الإداري لـ «إدارة مدارس جيمس»: «نوفّر منظومةً متكاملة تجمع كافة النماذج والممارسات التي تميّز «جيمس للتعليم»، مستندةً إلى كوادر تعليمية استثنائية، ومُعتمدةً أفضل الممارسات العالمية والنماذج التشغيلية تلبيةً لمتطلبات كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمدارس والمؤسسات التعليمية».
وأضاف: «نتبنى رؤيةً طموحة لإحداث نقلةٍ نوعية في المنظومات المدرسية، عبر الجمع بين خبراتنا التعليمية وقدرات شركائنا. ويأتي إطلاق الشركة ترجمةً لهذه الرؤية، حيث ندعم من خلالها شركاءنا ونوفر لهم استراتيجياتنا ونماذجنا المبتكرة وخبراتنا التي تتيح افتتاح مدارس متميزة خلال فترات ٍ قياسية لا تتجاوز 12 شهراً».
حق كل طفل
ومن جانبه، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جيمس للتعليم»: «نؤمن بأن لكل طفلٍ الحق في الحصول على تعليمٍ عالي الجودة، ولطالما شكل هذا المبدأ خارطة طريقٍ لنا في مجموعة «جيمس للتعليم». ونتطلّع من خلال «إدارة مدارس جيمس» لمشاركة خبراتنا، تجسيداً لإيماننا بقوة التعليم وأهميته في تغيير حياة الأفراد وتسريع وتيرة تقدُّم المجتمعات، بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤية ذاتها. ونتطلّع لبناء مدارس ترسم ملامح مستقبل التعليم المدرسي بالتعاون مع شركائنا».