تأجيل محاكمة متهم بـغرفة عمليات رابعة لجلسة 12 نوفمبر لإعادة المرافعة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قررت الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، 12 نوفمبر لإعادة المرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غرفة عمليات رابعة اخبار الحوادث الجنايات المستشار وجدى عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر
انضم إلى قناتنا على واتساب
«صورة أرشيفية من رويترز»
شمسان بوست | خاص
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية فجر اليوم الخميس، تنفيذ هجوم استهدف ناقلتي النفط السعوديتين ENCELIA وLAYLA أثناء إبحارهما في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة الإرهابية إن العملية نُفذت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مدعيًا أن الهجوم أصاب الناقلتين بشكل مباشر وأدى إلى اندلاع حريق على متنهما.
وأضاف أن العملية دفعت نحو عشر سفن إلى التراجع والعودة بعد دخولها ما وصفه بـ”منطقة الحظر البحري”، معتبرًا ذلك جزءًا من إجراءات الجماعة الإرهابية لفرض قيود على حركة الملاحة في المنطقة.
وفي السياق ذاته، لوّح الجماعة الإرهابية بتنفيذ عمليات عسكرية أوسع داخل الأراضي السعودية، مؤكدين أن أي هجوم يستهدف مناطق سيطرتهم سيقابل برد مماثل.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات أو بيانات رسمية من الجانب السعودي أو الجهات الدولية المعنية بشأن صحة ما أعلنته الجماعة أو حجم الأضرار التي تحدثت عنها.