الحكومة المصرية تتوقع وصول معدل الدَين إلى نحو 96 بالمئة من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
توقعت حكومة النظام المصري وصول معدل الدّين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.
وأضافت الوزارة "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي".
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز/ يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في تموز/ يوليو بانخفاض من 2.08 بالمئة في حزيران/ يونيو، بينما انخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 بالمئة في حزيران/ يونيو إلى 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو.
وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة تسببت في خفض قيمة الجنيه المصري، وسط شكاوى من تدهور الظروف المعيشية لسكان البلاد.
وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.
ومطلع الشهر الجاري قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.
وجاء قرار المركزي المصري بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي رغم معدلات التضخم المرتفعة.
ووافق صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.
وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس آذار الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.
إلى ذلك، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد يوم الاثنين الموافق 14 آب/ أغسطس.
وفي وقت سابق، أعلن كل من "البنك الأهلي" و"بنك مصر"، إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الناتج المحلي الجنيه مصر السيسي القاهرة ديون الجنيه اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد شهدت نموًا خلال العام المالی الماضي (مارس/ آذار 2024- مارس/ آذار 2025)، حيث سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.5%، مقارنة بالعام السابق.
وذكرت وكالة إيسنا للأنباء، استنادًا إلى أحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2021 الثابتة في العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 100.260 تريليون ريال مع احتساب النفط، و76.140 تريليون ريال بدون النفط. وكان هذا الرقم في العام السابق 97.301 تريليون ريال مع النفط، و74.582 تريليون ريال بدون النفط، ما يشير إلى نمو بنسبة 3.0% للناتج المحلي الإجمالي مع النفط، و2.1% بدونه، بالأسعار الثابتة.
وتُظهر البيانات أن قطاع الزراعة الإيراني حقق نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2025، في حين نما قطاع الصناعات والتعدين بنسبة 3.4%، ويشمل هذا القطاع: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.2%، استخراج المعادن الأخرى بنسبة 0.5%، الصناعة بنسبة 1.6%، توزيع الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، إمدادات المياه والكهرباء بنسبة 2.4%، وقطاع البناء بنسبة 0.5%. كما سجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023.
وتُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني ضمن 18 قسمًا رئيسيًا يشمل 50 نشاطًا اقتصاديًا وفق تصنيف ISIC.Rev4، حيث يشمل قطاع الزراعة أنشطة الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والحراجة، وصيد الأسماك. أما قطاع الصناعات والتعدين فيشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وتوفير المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، وقطاع البناء. ويضم قطاع الخدمات أنشطة البيع بالجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإيواء والطعام، والنقل، والتخزين، والبريد، والاتصالات والمعلومات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والإيجار، وخدمات الأعمال والطب البيطري، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، وخدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية