حذر مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي من أن بلاده قد تواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.

وقال صالح في مقابلة مع رويترز "لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025".

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.

ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة. ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.

ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.

وذكر صالح أن ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.

واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.

وأضاف صالح أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات. وتكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.

وقال "ستصرف الحكومة الرواتب حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق".

وذكر أنه يمكن التركيز في تطوير البنية التحتية على المشروعات الأكثر إستراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد، إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.

وأضاف أن العراق يحاول تحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تحسين تحصيل الضرائب لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة.

وقدّر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.

وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية. فأسعار النفط تتخذ اتجاها تنازليا منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولارا للبرميل إلى نحو 71 في تعاملات اليوم.

ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تریلیون دینار فی عام

إقرأ أيضاً:

أكثر من 120 مليار دولار صرف على وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء “بس سوالف”!!

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 9:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، الاحد، إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع تدوير النفايات، بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.وقال فاضل،في حديث صحفي،  أن الوزارة تطمح لإنتاج 10 آلاف ميكاواط من الطاقة المتجددة لإضافتها إلى المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يصل إلى نحو 6 مليارات دولار، ما سيعزز الطاقة الإضافية ويزيد من إنتاج الكهرباء في البلاد.وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة العراق لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق الأمن الكهربائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من الانبعاثات البيئية.يُذكر أن البنك المركزي العراقي يواصل مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، والتي تشمل تقديم قروض تصل إلى 30 مليون دينار للوحدات السكنية بفائدة منخفضة أو بدون فائدة مع عمولة إدارية محددة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات عبر بوابة “أور” الإلكترونية التابعة لوزارة الكهرباء.يذكر من حكومة المالكي الاولى لغاية 30/9/2025 صرف على وزارة الكهرباء اكثر من 120 مليار دولار والبلد ما زال بلا كهرباء وتصريحات الوزارة واحدة بعد الاخرى تؤكد على تواقيع العقود الاستثمارية والعراق مازالت منظومته الكهربائية تعتمد على الخارج والسؤال اين ذهبت  هذه المليارات؟؟.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة البترول الكويتية تحقق أرباحا صافية تتجاوز المليار دينار عن سنة 24/25
  • حبس مسؤول في شركة «البريقة» لتسويق النفط والغاز
  • البنك المركزي:أكثر من 90 تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق في شهر تموز الماضي
  • وزارة النفط تعلن عن إطلاق مشروع الأنبوب البحري الثالث لربط موانئ العراق بالخليج العربي
  • أكثر من 120 مليار دولار صرف على وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء “بس سوالف”!!
  • ديون العراق الداخلية ترتفع لـ 90 تريليون دينار
  • السلطة الفلسطينية تصرف نصف راتب عن شهر يوليو وسط أزمة مالية متفاقمة
  • ارتفاع الدين الداخلي للعراق إلى 90 تريليون دينار
  • حبس مسؤولَيْن بالمصرف الليبي الخارجي على خلفية تجاوزات مالية
  • ارتفاع طفيف بأسعار النفط بعد انخفاض بأكثر من 1%