محكمة العدل الأوروبية تقضي ضد شركة أبل في قضية ضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في حكم تاريخي صدر يوم الثلاثاء، قضت محكمة العدل الأوروبية ضد شركة "أبل" في القضية التي خاضتها الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا لمدة عقد من الزمن بشأن التزاماتها الضريبية في أيرلندا.
يعود أصل القضية إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية قرارًا يلزم أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (ما يعادل 14.
تأثرت أسهم شركة "أبل" بشكل سلبي بعد صدور الحكم، حيث تراجعت بنحو 1% خلال التداولات في البورصة الأمريكية.
هذا الانخفاض جاء كرد فعل مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة.
رد فعل الحكومة الأيرلنديةأصدرت الحكومة الأيرلندية بيانًا بشأن القضية، أكدت فيه أن القضية أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.
وأوضحت الحكومة أنها لم تمنح أي معاملة ضريبية تفضيلية لشركة "أبل" أو لأي شركة أخرى، مشددة على موقفها الثابت في هذا الشأن.
التزامات شركة أبلبموجب الحكم، يتعين على شركة "أبل" دفع ما يصل إلى 13 مليار يورو، أو ربما أكثر عند احتساب الفوائد والتكاليف، إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وفي بيان صدر عن الشركة، أكدت أنها ستتحمل رسوم ضريبة دخل لمرة واحدة بقيمة نحو 10 مليارات دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
وأضافت "أبل" أنها تدفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة عليها أينما تعمل، مشيرة إلى أنها تعتبر من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المنتجات الجديدة لشركة أبليأتي هذا الحكم بعد ساعات من إعلان شركة "أبل" عن مجموعة جديدة من المنتجات، بما في ذلك تشكيلات جديدة من iPhone وApple Watch وAirPods، في خطوة تهدف إلى تنشيط عروضها في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل محكمة العدل محكمة العدل الأوروبية شركة أبل أبل
إقرأ أيضاً:
نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!