محكمة العدل الأوروبية تقضي ضد شركة أبل في قضية ضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في حكم تاريخي صدر يوم الثلاثاء، قضت محكمة العدل الأوروبية ضد شركة "أبل" في القضية التي خاضتها الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا لمدة عقد من الزمن بشأن التزاماتها الضريبية في أيرلندا.
يعود أصل القضية إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية قرارًا يلزم أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (ما يعادل 14.
تأثرت أسهم شركة "أبل" بشكل سلبي بعد صدور الحكم، حيث تراجعت بنحو 1% خلال التداولات في البورصة الأمريكية.
هذا الانخفاض جاء كرد فعل مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة.
رد فعل الحكومة الأيرلنديةأصدرت الحكومة الأيرلندية بيانًا بشأن القضية، أكدت فيه أن القضية أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.
وأوضحت الحكومة أنها لم تمنح أي معاملة ضريبية تفضيلية لشركة "أبل" أو لأي شركة أخرى، مشددة على موقفها الثابت في هذا الشأن.
التزامات شركة أبلبموجب الحكم، يتعين على شركة "أبل" دفع ما يصل إلى 13 مليار يورو، أو ربما أكثر عند احتساب الفوائد والتكاليف، إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وفي بيان صدر عن الشركة، أكدت أنها ستتحمل رسوم ضريبة دخل لمرة واحدة بقيمة نحو 10 مليارات دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
وأضافت "أبل" أنها تدفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة عليها أينما تعمل، مشيرة إلى أنها تعتبر من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المنتجات الجديدة لشركة أبليأتي هذا الحكم بعد ساعات من إعلان شركة "أبل" عن مجموعة جديدة من المنتجات، بما في ذلك تشكيلات جديدة من iPhone وApple Watch وAirPods، في خطوة تهدف إلى تنشيط عروضها في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل محكمة العدل محكمة العدل الأوروبية شركة أبل أبل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تقضي بالسجن 20 عاما على زعيم الجنجويد
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما على زعيم جماعة "الجنجويد"، لإدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان.
وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في تشرين الأول/ أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها "الجنجويد" في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.
ورفض القضاة حجج الدفاع بأن عبد الرحمن كانت سلطته محدودة، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا. وقالت القاضية جوانا كورنر رئيسة المحكمة: "لم يكتف عبد الرحمن بإصدار أوامر أدت مباشرة إلى الجرائم (..) بل ارتكبها بنفسه أيضا".
وأصدرت هيئة المحكمة حكما مشتركا بالسجن 20 عاما، ما يعني أن عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عاما سيموت على الأرجح في السجن.
وكان الادعاء قد طلب الحكم عليه بالسجن المؤبد، ووصفه عبد الرحمن بأنه "قاتل باستخدام البلطة" بعد أن استخدم هذه الأداة من قبل في قتل شخصين.
وقال الدفاع إن عبد الرحمن ضحية خطأ في تحديد الهوية، وإن أي حكم يتجاوز سبع سنوات سيعد بمثابة حكم بالسجن المؤبد بحكم الواقع نظرا لسنه.
ويسدل هذا الحكم الستار على أول محاكمة تتناول فيها المحكمة الجنائية الدولية صراع دارفور، الذي اندلع عام 2003. وأدى القتال في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر، إلى عمليات قتل بدوافع عرقية ونزوح جماعي.
مستشفى السبعين في الأمانة ينظم فعالية خطابية بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء