محكمة العدل الأوروبية تقضي ضد شركة أبل في قضية ضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في حكم تاريخي صدر يوم الثلاثاء، قضت محكمة العدل الأوروبية ضد شركة "أبل" في القضية التي خاضتها الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا لمدة عقد من الزمن بشأن التزاماتها الضريبية في أيرلندا.
يعود أصل القضية إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية قرارًا يلزم أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (ما يعادل 14.
تأثرت أسهم شركة "أبل" بشكل سلبي بعد صدور الحكم، حيث تراجعت بنحو 1% خلال التداولات في البورصة الأمريكية.
هذا الانخفاض جاء كرد فعل مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة.
رد فعل الحكومة الأيرلنديةأصدرت الحكومة الأيرلندية بيانًا بشأن القضية، أكدت فيه أن القضية أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.
وأوضحت الحكومة أنها لم تمنح أي معاملة ضريبية تفضيلية لشركة "أبل" أو لأي شركة أخرى، مشددة على موقفها الثابت في هذا الشأن.
التزامات شركة أبلبموجب الحكم، يتعين على شركة "أبل" دفع ما يصل إلى 13 مليار يورو، أو ربما أكثر عند احتساب الفوائد والتكاليف، إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وفي بيان صدر عن الشركة، أكدت أنها ستتحمل رسوم ضريبة دخل لمرة واحدة بقيمة نحو 10 مليارات دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
وأضافت "أبل" أنها تدفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة عليها أينما تعمل، مشيرة إلى أنها تعتبر من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المنتجات الجديدة لشركة أبليأتي هذا الحكم بعد ساعات من إعلان شركة "أبل" عن مجموعة جديدة من المنتجات، بما في ذلك تشكيلات جديدة من iPhone وApple Watch وAirPods، في خطوة تهدف إلى تنشيط عروضها في الأسواق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل محكمة العدل محكمة العدل الأوروبية شركة أبل أبل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية