محكمة العدل الأوروبية تقضي ضد شركة أبل في قضية ضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في حكم تاريخي صدر يوم الثلاثاء، قضت محكمة العدل الأوروبية ضد شركة "أبل" في القضية التي خاضتها الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا لمدة عقد من الزمن بشأن التزاماتها الضريبية في أيرلندا.
يعود أصل القضية إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية قرارًا يلزم أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (ما يعادل 14.
تأثرت أسهم شركة "أبل" بشكل سلبي بعد صدور الحكم، حيث تراجعت بنحو 1% خلال التداولات في البورصة الأمريكية.
هذا الانخفاض جاء كرد فعل مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة.
رد فعل الحكومة الأيرلنديةأصدرت الحكومة الأيرلندية بيانًا بشأن القضية، أكدت فيه أن القضية أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.
وأوضحت الحكومة أنها لم تمنح أي معاملة ضريبية تفضيلية لشركة "أبل" أو لأي شركة أخرى، مشددة على موقفها الثابت في هذا الشأن.
التزامات شركة أبلبموجب الحكم، يتعين على شركة "أبل" دفع ما يصل إلى 13 مليار يورو، أو ربما أكثر عند احتساب الفوائد والتكاليف، إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وفي بيان صدر عن الشركة، أكدت أنها ستتحمل رسوم ضريبة دخل لمرة واحدة بقيمة نحو 10 مليارات دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
وأضافت "أبل" أنها تدفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة عليها أينما تعمل، مشيرة إلى أنها تعتبر من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المنتجات الجديدة لشركة أبليأتي هذا الحكم بعد ساعات من إعلان شركة "أبل" عن مجموعة جديدة من المنتجات، بما في ذلك تشكيلات جديدة من iPhone وApple Watch وAirPods، في خطوة تهدف إلى تنشيط عروضها في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل محكمة العدل محكمة العدل الأوروبية شركة أبل أبل
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة.
ناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابيه ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية او الحرة في مختلف المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والامداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة، لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.
تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة، لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.
شارك في الاجتماع كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و عادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن جانب الشركة العامة للجملة المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبوالعلا العضو المنتدب المالي.