تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة بإعادة مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين
أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين بقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، وذلك في أعقاب مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في الواقعة التي هزت الرأي العام.
وأوضح المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، تصدى للواقعة فور وقوعها، حيث قام بمعاينة جثة المجني عليه وفحص الإصابة التي أودت بحياته، إضافة إلى معاينة مسرح الجريمة، وطلب تقرير الصفة التشريحية من الجهات المختصة.
كما تسلم وكيل النيابة الأوراق الأولية المحالة من مكتب البحث الجنائي، وأجرى على إثرها استجواباً مع أربعة متهمين، أُحيطوا خلاله بتفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم، وتم تسجيل دفوعهم في محاضر رسمية.
وبعد استيفاء الإجراءات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما تتواصل أعمال التثبت من ملابسات الجريمة عبر سماع الشهود واستكمال باقي جوانب التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق تسير وفق ما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مشدداً على التزام سلطات الادعاء العام بملاحقة كل من تسول له نفسه انتهاك القانون أو المساس بأرواح المواطنين.