ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص فى المرج
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص بالقاهرة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش مقر الكيان المشار إليه فى حضوره عثر بداخله على (عدد من الشهادات فى عدة مجالات – 4 أختام أكلاشيه – عدد من الكتب الدراسية – عدد من كارنيهات المتدربين وإستمارات الحجز بالكيان وحدة معالجة مركزية محمل عليها نماذج الشهادات والمادة العلمية المستخدمة فى الكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كيان تعليمى بدون ترخيص نصب واحتيال المرج
إقرأ أيضاً:
دكاكين الجامعات تواجه الفضيحة.. التشريع يطارد الشهادات المزوّرة ويرفع سيف المعايير
3 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن قانون معادلة الشهادات، بعد أن كشف عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، عن تفاصيل ما سماه بـ”تصحيح قانون 20/20 سيء الصيت”، مؤكداً أن القانون الجديد يهدف لتقليص زمن المعادلة إلى 45 يوماً، وتنظيم ملف الشهادات الأجنبية الذي طالما اتسم بالفوضى والغموض.
وأثار تصريح المسلماوي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث كتب الأكاديمي العراقي جاسم المولى عبر منصة X قائلاً: “أخطر ما فعلته الفوضى التشريعية هو السماح بتحويل الجامعات الأهلية إلى بوابات عبور للشهادات دون محتوى علمي.. حان وقت التصحيح”.
وانتقد المسلماوي ظاهرة التوسع غير المنضبط في برامج الدراسات العليا داخل الجامعات الأهلية، واصفاً بعضها بـ”الدكاكين التعليمية”، مؤكداً أن الهدف الربحي طغى على أي التزام بالجودة الأكاديمية، ومشيراً إلى أن بعض هذه المؤسسات لا تملك حتى بنية تحتية تعليمية ملائمة، ما دفع اللجنة لتحديد مساحة لا تقل عن 40 دونم لكل جامعة.
وارتبطت هذه الانتقادات بتحقيقات صحفية سابقة وثقت حالات شراء شهادات من جامعات لا تمتلك ترخيصاً حقيقياً، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤال “من يراقب التعليم الأهلي؟”، في ظل تضخم أعداد الجامعات التي تأسست بعد 2003، والتي تجاوز عددها 73 جامعة أهلية بحسب بيانات وزارة التعليم العالي لعام 2025.
واستند القانون الجديد، بحسب مسودة اطلعت عليها وسائل إعلام محلية، إلى إلزامية التقييم الأكاديمي من جهات رصينة، ومنع منح المعادلة لشهادات غير معترف بها دولياً، وهو ما عدّه مراقبون خطوة باتجاه “تنظيف” السوق الأكاديمي من الشهادات المزورة أو الوهمية.
وترافقت هذه الإجراءات مع تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف طالب عراقي في الخارج، معظمهم في تركيا وإيران وماليزيا، ما يعني أن ملف المعادلة بات أحد أكبر التحديات أمام وزارة التعليم، خاصة في ظل تنامي شهادات الطب والهندسة من جامعات لا تُصنَّف عالمياً.
واعتبر النائب أن الجامعات التابعة للعتبات المقدسة تمثل نموذجاً ناجحاً في الجودة والانضباط، مطالباً بضرورة دعم هذا النموذج وتكراره، بينما تستمر عشرات المؤسسات الأخرى في “بيع الأمل مقابل أقساط مرتفعة”، على حد تعبيره.
وغرد الباحث حسام الفهداوي قائلاً: “المعادلة ليست مجرد توقيع على ورقة.. إنها غربال تمر به سمعة التعليم العراقي. إن فشلنا هنا، فكل ما تبقى مجرد ديكور.”
وعزت وزارة التعليم في وقت سابق ارتفاع الأقساط إلى “منطق السوق”، مؤكدة أن التنافس الحر هو الفيصل، في وقت يصف فيه الطلبة الواقع بأنه “احتكار مقنن للعلم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري