وزير البترول يعتمد حركة تنقلات لتزويد القطاع بالكفاءات المهنية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
ضخ دماء جديدة في قطاع التعدينشملت الحركة تكليف المهندس عبد الوهاب المغوري عبد الحميد ربيع رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس (جابكو).
وتكليف المهندس إسحاق سعد إسحاق عطيه رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجلف مصر.
كما أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس صلاح الدين السيد عبد الكريم عوض رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول.
كما كلف الوزير الجيولوجي علاء البطل للقيام بأعمال وظيفة وكيل أول الوزارة مع إشرافه على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة.
جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز دور السلامة والصحة المهنية كركن أصيل في استراتيجية قطاع البترول ولما تمثله من قاسم مشترك في كافة عناصر منظومة العمل والإنتاج.
وأكدت الوزارة أن القرار جاء في ضوء حرص قطاع البترول على ترسيخ ثقافة السلامة بمختلف مواقع العمل، والتطوير المستمر لأنظمة وسياسات السلامة والصحة المهنية لضمان توفير بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات الإنتاج ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول التعدين المهندس كريم بدوى وزير البترول قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال