وزير المالية: حققنا أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة ونفذنا صفقات استثمارية بـ1.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «موديز»، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو ٢٠٢٣، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن مؤسسة «موديز» استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من ٥٠٪ أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
أكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة ٥,٢ مليون أسرة «٢٠٪ من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى ٥٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٢٠٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».
وأشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز الاقتصاد المصري مؤسسة موديز من الناتج المحلی القطاع الخاص العام المالی خلال العام من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
تتواصل فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث تحولت منصة المنتدى هذا العام إلى ملتقى عالمي هام يجمع بين أكثر من 140 دولة، بينها دول صديقة وأخرى غير صديقة، للتباحث حول مستقبل الاقتصاد العالمي في عالم متعدد الأقطاب في.
وأعلن أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم المنتدى، عن إنجاز تاريخي لمنتدى هذا العام، حيث تم توقيع 1060 اتفاقية تجارية واستثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ6.3 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 80 مليار دولار أمريكي.
وأشار كوبياكوف في حديثه للصحفيين إلى أن ملف عودة الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بشكل مفاجئ في عام 2022 سيكون محوراً أساسياً، مؤكداً: “علينا بناء علاقات جديدة مع الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي تركت السوق الروسية مسببة أضراراً كبيرة، ونأمل أن تعوض هذه الأضرار قبل السماح لها بالعودة مجدداً إلى اقتصادنا.”
يأتي هذا التصريح وسط سياق دولي معقد، يشهد تصعيداً بين إيران وإسرائيل، وتوترات محتدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يراقب العالم بدقة الأحداث ويترقب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
المنتدى، الذي انطلق في 18 يونيو ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته، يحمل هذا العام شعار “القيم المشتركة- أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”، ويهدف إلى صياغة توازنات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية بعيداً عن الهيمنة الأحادية.
وفي إطار توسيع آفاق التعاون، كشف كوبياكوف أن روسيا تخطط لعقد المنتدى الدولي للنقل والخدمات اللوجستية في أبريل 2026 بمدينة سان بطرسبورغ، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتحفيز التجارة الدولية.
ويأتي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ظل تحديات جيوسياسية كبيرة، حيث يصب اهتمام الحضور على إيجاد حلول واقعية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى، ويعكس هذا التوجه تحرك الدول نحو بناء شراكات جديدة قائمة على المصالح المشتركة.
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 17:25
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول