مقررتان أمميتان تدينان مضايقات "إسرائيل" على الصحفيين بالضفة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الضفة الغربية - صفا
أدانت مقررتان أمميتان، حوادث العنف والمضايقات والترهيب والعرقلة ضد الصحفيين العاملين في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير أيرين خان، والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز .
ووفقا للبيان، أدانت المقررتان "حوادث العنف والمضايقات والترهيب والعرقلة ضد الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، التي تصاعدت مؤخرا في ظل العملية العسكرية الهجومية الإسرائيلية المفاجئة التي بدأت في 27 آب/ أغسطس" الماضي.
وأضاف البيان: "نستنكر بشدة الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال بشكل غير قانوني".
ووصفت المقررتان تلك الهجمات بأنها ليست سوى "محاولات فجة" من الجيش الإسرائيلي لمنع التغطية الصحفية المستقلة "لجرائم الحرب المحتملة".
وذكر البيان أن هناك 3 حوادث على الأقل وقعت في سبتمبر/ أيلول الجاري، في جنين وطولكرم، أطلقت خلالها قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية على صحفيين أو مركباتهم، أثناء تغطيتهم العمليات العسكرية والإصابات المدنية.
وأصيب ما لا يقل عن 4 صحفيين نتيجة لذلك، رغم أن العديد منهم كانوا يرتدون سترات صحفية مميزة بوضوح.
وتابع: "من المزعج للغاية أن نرى جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية يكررون نفس الازدراء لسلامة الصحفيين كما هو الحال في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مضايقات صحفيين الضفة اسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»