ضبط 100 كيلو هيدرو و310 طرب حشيش بأكثر من 3 ملايين جنيه مع تجار مخدرات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة متخذاً من صيدلية كائنة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 5424 قرصا وعقارا مؤثرا على الحالة النفسية والعصبية و150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية و160 قرصا منشطا.
وجرى ضبط 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، وبحوزتهم 310 طرب حشيش وزنت 31 كيلوجراما، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
وفي السويس، جرى ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلوجرام، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين.
مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعيوجرى ضبط ( أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته 1100 قرص وأمبول مؤثر.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 3 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية القليوبية الاسكندرية السويس بدائرة قسم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.